إنّه دليل قصور في طريقيّته ، والمفروض تساويهما في جميع ما له دخل (١) في الطريقيّة ، ومجرّد الظنّ بمخالفة خبر للواقع لا يوجب خللا (٢) في ذلك ؛ لأنّ الطريقيّة ليست منوطة بمطابقة الواقع.
قلت : أمّا النصّ ، فلا ريب في عموم التعليل في قوله عليهالسلام : «لأنّ المجمع عليه لا ريب فيه» (٣) ، وقوله عليهالسلام : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٤) لما نحن فيه ، بل قوله عليهالسلام : «فإنّ الرشد فيما خالفهم» (٥) ، وكذا التعليل في رواية الأرجائيّ (٦) : «لم امرتم بالأخذ بخلاف ما عليه العامّة» وارد في المرجّح الخارجيّ ؛ لأنّ مخالفة العامّة نظير موافقة المشهور.
وأمّا معقد الإجماعات ، فالظاهر أنّ المراد (٧) منه : الأقرب إلى الواقع (٨) والأرجح مدلولا ، ولو بقرينة ما يظهر من العلماء ـ قديما وحديثا (٩) ـ من إناطة الترجيح بمجرّد الأقربيّة إلى الواقع ، كاستدلالهم
__________________
(١) في غير (ظ) بدل «دخل» : «مدخل».
(٢) في (ظ) زيادة : «في الواقع».
(٣) الوارد في مقبولة ابن حنظلة المتقدّمة في الصفحة ٥٧.
(٤) الوسائل ١٨ : ١٢٢ و ١٢٧ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٨ و ٥٦.
(٥) الوسائل ١٨ : ٨٠ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ضمن الحديث ١٩.
(٦) المتقدّمة في الصفحة ١٢١.
(٧) لم ترد «أنّ المراد» في (ظ).
(٨) كتب في (ص) على «إلى الواقع» : «نسخة».
(٩) لم ترد «من العلماء قديما وحديثا» في (ظ).
