وأمّا الأشاعرة فإنّهم ذهبوا إلى أنّ الحسن والقبح إنّما يستفادان من الشرع ، فكلّ ما أمر الشارع به فهو حسن وكلّ ما نهى عنه فهو قبيح ، ولو لا الشرع لم يكن حسن ولا قبح ، ولو أمر الله تعالى بما نهى عنه لانقلب القبيح إلى الحسن.
والأوائل ذهبوا إلى أنّ من الأشياء ما هو حسن ومنها ما هو قبيح بالنظر إلى العقل العملي.
__________________
بل يترتب على المسألة العاشرة : (الله عادل لا يجور) مسائل كثيرة نظير :
١١ ـ قبح العقاب بلا بيان ١٢ ـ قبح التكليف بما لا يطاق ١٣ ـ القضاء والقدر لا يسلبان الاختيار ١٤ ـ الإنسان المكلف مختار لا مسيّر ، إلى غير ذلك من الفروع الكلامية فضلاً عما يترتب عليه من المسائل الأُصولية من أبواب الملازمات ، كالملازمة بين وجوب المقدمة وذيها ، ووجوب الشيء وحرمة ضدِّه ، والملازمة بين ثبوت حكم مع الشرط والوصف وإلى غاية ، ارتفاعه عند ارتفاع هذه القيود الثلاثة.
وللشارح قدسسره كلام في بعض كتبه نأتي به ، قال :
اعلم أنّ هذا أصل عظيم تبتني عليه القواعد الإسلامية بل الأحكام الدينية مطلقاً ، وبدونه لا يتم شيء من الأديان ، ولا يمكن أن يعلم صدقُ نبيّ من الأنبياء على الإطلاق إلّا به على ما نقرره فيما بعد إن شاء الله تعالى ، وبئس ما اختاره الإنسان لنفسه مذهباً خرج به عن جميع الأديان ولم يمكنه أن يتعبّد الله بشرع من الشرائع السابقة واللاحقة ولا يجزم به على نجاة نبي مرسل أو ملك مقرّب أو مطيع في جميع أفعاله من أولياء الله وخلصائه ولا على عذاب أحد من الكفار والمشركين وأنواع الفساق والعاصين ، فلينظر العاقل المقلّد هل يجوز له أن يلقي الله تعالى بمثل هذه العقائد الفاسدة والآراء الباطلة المستندة إلى اتباع الشهوة والانقياد للمطامع؟
وعلى ذلك فلازم على المحقّق الإمعان الكثير في هذه المسألة الأساسية.
