بالجزئيات الزمانية.

وتقرير الاعتراض : أن العلم يجب تغيره عند تغير المعلوم ، وإلّا لانتفت المطابقة لكن الجزئيات الزمانية متغيرة فلو كانت معلومة لله تعالى لزم تغير علمه تعالى والتغير في علم الله تعالى محال.

وتقرير الجواب : أنّ التغير هنا إنّما هو في الإضافات لا في الذات (١) ولا في الصفات الحقيقية ، كالقدرة التي تتغير نسبتها وإضافتها إلى المقدور عند عدمه ، وان لم تتغير في نفسها ، وتغير الإضافات جائز لأنّها أُمور اعتبارية لا تحقق لها في الخارج.

__________________

(١) ويعبر أيضاً عن هذا الجواب بأنّ التغير في طرف العلم لا في نفسه ، كالقدرة ، فإنّ المتغير هو المقدور ، لا القدرة.

توضيحه : أنّه لو كان علمه حصولياً ارتسامياً حالًّا في ذاته ، لزم التغير في الذات ، حسب تغير الصور كما إذا قام زيد ثمّ قعد ، فتكون هناك صورة بعد صورة ، لكن علمه سبحانه بالأشياء حضوري ، وعليه يكون هناك حضور بعد حضور ، فالتغير إنّما هو في الإضافة والنسبة (الحضور) لا في العلم ، والإضافات أُمور اعتبارية كما قرره الماتن في مبحث المضاف من الأعراض (١).

والأولى أن يجاب بأنّ التغير إنّما هو في علمه الفعلي لا في علمه الذاتي ، فإنّ العالم بوجوده الخارجي فعله وعلمه ، كما أنّ الصورة المرتسمة فعل النفس وعلمها ، والممنوع إنّما هو التغير في علمه الذاتي بالأشياء الموجب لحدوث التغير في ذاته سبحانه ، لا في علمه الفعلي.

وأمّا عدم التغير في علمه الذاتي فلأنّه لما لم يكن مكانياً كانت الأمكنة بالنسبة إليه سواء فلا قريب ولا بعيد بالنسبة إليه ، ولمّا لم يكن زمانياً كانت الأزمنة بالنسبة إليه سواء فلا ماضي ولا مستقبل لديه بل هو واقف على الجميع من غير تقدم وتأخر ، ومن تكن

__________________

(١) لاحظ كشف المراد ، الفصل الخامس : المضاف ، المسألة الثالثة في أنّ الاضافة ليست ثابتة في الأعيان ص ٢٥٨ ، وقال الماتن : وثبوته ذهني وإلّا تسلسل.