قال : وحكم في الشورى بضدّ الصواب (١).
أقول : هذا طعن آخر ، وهو أنّ عمر خالف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عندهم ، حيث لم يفوض الأمر إلى اختيار الناس ، وخالف أبا بكر حيث لم ينص على امام بعده ، ثمّ إنّه طعن في كل واحد ممن اختاره للشورى ، وأظهر كراهية أن يتقلد أمر المسلمين ميتاً كما تقلده حيّاً ، ثمّ تقلده وجعل الإمامة في ستة نفر ، ثمّ ناقض نفسه فجعلها في أربعة بعد الستة ، ثمّ في ثلاثة ، ثمّ في واحد فجعل إلى عبد الرحمن بن عوف الاختيار بعد أن وصفه بالضعف ، ثمّ قال : «إن اجتمع علي وعثمان فالأمر كما قالاه وإن صاروا ثلاثة ثلاثة فالقول للذين فيهم عبد الرحمن» ، لعلمه بعدم الاجتماع من علي وعثمان ، وعلمه بأنّ عبد الرحمن لا يعدل بها عن أخيه عثمان ابن عمه ، ثمّ أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة ثلاثة أيام وأمر بقتل من خالف الأربعة منهم أو الذين فيهم عبد الرحمن ، وكيف يسوغ له قتل علي عليهالسلام وعثمان وغيرهما وهما من أكابر المسلمين؟!
قال : وخرقَ كتابَ فاطمةَ عليهاالسلام (٢).
أقول : هذا طعن آخر ، وهو أنّ فاطمة عليهاالسلام لما طالت المنازعة بينها وبين أبي بكر ردّ أبو بكر عليها فدكاً وكتب لها بذلك كتاباً ، فخرجت والكتاب في
__________________
(١) شرح النهج لابن أبي الحديد : ١٢ / ٢٥٦ ، الشافي : ٤ / ١٩٩.
(٢) السيرة الحلبية : ٣ / ٣٦٢ ، المكتبة الإسلامية و ٣ / ٤٠٠ من طبعة مطبعة مصطفى محمد ، بحار الأنوار : ٢٩ / ١٢١ ، ١٢٨ ، ١٣٤ ، تفسير العياشي : ٢ / ٢٨٧ رقم الحديث ٤٩. الاحتجاج للطبرسي : ١ / ٢٣٤ برقم ٤٧ تحقيق البهادري وهادي به. ط. قم ، تفسير علي بن إبراهيم القمي : ٢ / ١٥٥ ط افست قم ، الغدير : ٨ / ٢٣٨ ، فدك للسيد محمد حسن القزويني : ٨٩.
