التكليف ، ومنها ما يرجع إلى متعلق التكليف أعني الفعل والمكلِّف والمكلَّف.

أمّا ما يرجع إلى التكليف فأمران :

أحدهما : انتفاء المفسدة فيه ، بأن لا يكون مفسدة لنفس المكلَّف ، به في فعل آخر داخل في تكليفه (١) ، أو مفسدة لمكلف آخر.

والثاني : أن يكون متقدماً على الفعل قدراً يتمكن المكلف فيه من الاستدلال به فيفعل الفعل في الوقت الذي يجب إيقاعه فيه.

وأمّا ما يرجع إلى الفعل فأمران :

أحدهما : إمكان وجوده.

والثاني : كون الفعل قد اشتمل على صفة زائدة على حسنه (٢) بأن يكون واجباً أو مندوباً ، وإن كان التكليف ترك فعل فإن يكون الفعل قبيحاً أو يكون الإخلال به أولى من فعله.

وأمّا ما يرجع إلى المكلّف : فإن يكون عالماً بصفات الفعل لئلّا يكلِّف إيجاد القبيح وترك الواجب.

وأن يكون عالماً بقدر ما يستحق على الفعل من الثواب لئلّا يخلّ ببعضه.

__________________

(١) الضمير في قوله : «به» يرجع إلى التكليف ، أي لا تكون مفسدة لنفس المكلّف بهذا التكليف كالأمر بصيام المريض ففيه مفسدة لنفس هذا المكلّف في فعل آخر (كالصحة) داخل في تكليفه ، حيث يجب حفظ الصحة ، أو كانت المفسدة لمكلّف آخر ، كما إذا أمر بالتوضؤ بماء مملوك لآخر من دون رضاه.

(٢) بناء على أنّ المباح داخل تحت الحسن.