٣٧٩
٥ ـ التقليد في أُصول الفقه٣٥٢
عدم اعتبار الأعمليّة في المجتهد لغير التقليد٣٥٥
ولاية الفقيه المطلقة٣٥٦
أدلّة ولاية الفقيه٣٥٦
ولاية الفقيه في الأُمور الحسبية٣٦٠
اعتبار الأعمليّة في القاضي٣٦٣
إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب اعلام المقلدين٣٦٨
تقليد المجتهد غير العادل أو مجهول الحال٣٦٩
ثبوت الفتوى بالظنّ٣٧٠
