عدمي فيكون عدمياً ، فلم يبق إلّا الوجود ، فكل موجود تصح رؤيته ، والله تعالى موجود.

وهذا الدليل ضعيف جدّاً لوجوه :

الأوّل : المنع من رؤية الجسم ، بل المرئي هو اللون والضوء لا غير (١).

الثاني : لا نسلِّم اشتراكهما في صحة الرؤية فإنّ رؤية الجوهر مخالفة لرؤية العرض.

الثالث : لا نسلِّم أنّ الصحة ثبوتية بل هي أمر عدمي لأن جنس صحة الرؤية وهو الإمكان عدمي فلا يفتقر إلى العلة.

الرابع : لا نسلِّم أنّ المعلول المشترك يستدعي علة مشتركة فإنّه يجوز اشتراك العلل المختلفة في المعلولات المتساوية.

الخامس : لا نسلِّم الحصر في الحدوث والوجود ، وعدم العلم لا يدلّ على العدم ، مع أنّا نتبرع بذكر قسم آخر وهو الإمكان وجاز التعليل به وإن كان عدمياً لأن صحة الرؤية عدمية.

السادس : لا نسلِّم أنّ الحدوث لا يصلح للعلية وقد بيّنا أنّ صحة الرؤية عدمية ، على أنّا نمنع من كون الحدوث عدمياً لأنّه عبارة عن الوجود المسبوق بالغير لا المسبوق بالعدم.

السابع : لم لا يجوز أن تكون العلة هي الوجود بشرط الإمكان أو بشرط الحدوث؟ والشروط يجوز أن تكون عدمية.

__________________

(١) هذا هو الجواب الحقيقي الذي يؤيده العلم الحديث ، ثمّ إنّ الأجوبة التالية إمّا راجعة إلى منع الصغرى أو إلى منع الكبرى فلاحظ.