مشروعيّته. ومثل ما إذا فعل الإمام شيئا في الصلاة كجلسة الاستراحة ـ مثلا ـ فلا يدرى أنّ فعله كان على وجه الوجوب أو الاستحباب ، فمن هذه الناحية يكون مجملا ، وإن كان من ناحية دلالته على جواز الفعل في مقابل الحرمة مبيّنا.

وأمّا اللفظ : فإجماله يكون لأسباب كثيرة قد يتعذّر إحصاؤها (١) ؛ فإذا كان مفردا فقد يكون إجماله لكونه لفظا مشتركا ولا قرينة على أحد معانيه ، كلفظ «عين» ، وكلمة «تضرب» المشتركة بين المخاطب والغائبة ، و «المختار» المشترك بين اسم الفاعل واسم المفعول.

وقد يكون إجماله لكونه مجازا ، أو لعدم معرفة عود الضمير فيه الذي هو من نوع «مغالطة المماراة» ، مثل قول القائل لمّا سئل عن أفضل أصحاب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال : «من بنته في بيته» وكقول عقيل : «أمرني معاوية أن أسبّ عليّا. ألا فالعنوه! (٢)».

وقد يكون الإجمال لاختلال التركيب كقوله :

وقد يكون الإجمال لوجود ما يصلح للقرينة ، كقوله (تعالى) : ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ (٣) الآية ، فإنّ هذا الوصف في الآية يدلّ على عدالة جميع من كان مع النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله من أصحابه ، إلاّ أنّ ذيل الآية ﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً﴾ (٤) صالح لأن يكون قرينة على أنّ المراد بجملة «والّذين معه» بعضهم لا جميعهم ، فتصبح الآية مجملة من هذه الجهة.

وقد يكون الإجمال لكون المتكلّم في مقام الإهمال والإجمال ، إلى غير ذلك من موارد الإجمال ممّا لا فائدة كبيرة في إحصائه وتعداده هنا.

__________________

(١) وإن أردت إحصاء بعض أسبابها ، فراجع كتاب المنطق «للمؤلّف» ، ٣ : ٤٢١.

(٢) لم أجده في المصادر الحديثيّة ، بل الموجود في كتاب «الغدير» هو : «أمرني أن ألعن عليّ بن أبي طالب ، فالعنوه» ، الغدير ١٠ : ٢٦١.

(٣) الفتح (٤٨) الآية : ٢٩.

(٤) الفتح (٤٨) الآية : ٢٩.