لا يحتاج إلى بيان.
ولكن ينبغي أن نتكلّم في نشأتهما ، فإنّه يجوز أن يكونا من وضع واضع واحد ، بأن يضع شخص واحد لفظين لمعنى واحد أو لفظا لمعنيين ، ويجوز أن يكونا من وضع واضعين متعدّدين ، فتضع قبيلة ـ مثلا ـ لفظا لمعنى وقبيلة أخرى لفظا آخر لذلك المعنى ، أو تضع قبيلة لفظا لمعنى وقبيلة اخرى ذلك اللفظ لمعنى آخر. وعند الجمع بين هذه اللغات باعتبار أنّ كلّ لغة منها لغة عربيّة صحيحة يجب اتّباعها يحصل الترادف والاشتراك.
والظاهر أنّ الاحتمال الثاني أقرب إلى واقع اللغة العربيّة ، كما صرّح به بعض المؤرّخين للّغة (١) ، وعلى الأقلّ فهو الأغلب في نشأة الترادف والاشتراك ، ولذا نسمع علماء العربيّة يقولون : لغة الحجاز كذا ، ولغة حمير كذا ، ولغة تميم كذا ... وهكذا. فهذا دليل على تعدّد الوضع بتعدّد القبائل والأقوام والأقطار في الجملة. ولا تهمّنا الإطالة في ذلك.
تمرينات (٤)
١. ما المراد من قولهم : «إنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجاز»؟
٢. ما هي طريقة العلماء السابقين في إثبات وضع اللفظ؟
٣. ما المراد من أصالة الحقيقة؟
٤. ما المراد من أصالة العموم وأصالة الإطلاق؟
٥. ما المراد من أصالة عدم التقدير؟
٦. ما المراد من أصالة الظهور؟
٧. ما الدليل على حجّيّة الأصول اللفظيّة؟
٨. ما الفرق بين الترادف والاشتراك؟
٩. ما هو المنشأ في تحقّق الترادف والاشتراك؟
__________________
(١) وهو عبد الرحمن جلال الدين السيوطيّ في المزهر ١ : ٣٦٩.
