قطعيّا ـ كما تقدّم (١) ـ فلا يصحّ الاستدلال بالآيات التي هي ظنّيّة الدلالة ؛ لأنّ ذلك استدلال بالظنّ على حجّيّة الظنّ ، ولا ينفع كونها قطعيّة الصدور.

ولكنّ الجواب عن هذا الوهم واضح ؛ لأنّه قد ثبتت بالدليل القطعيّ حجّيّة ظواهر الكتاب العزيز ـ كما سيأتي (٢) ـ ، فالاستدلال بها ينتهي بالأخير إلى العلم ، فلا يكون استدلالا بالظنّ على حجّيّة الظنّ ، ونحن على هذا المبنى نذكر الآيات التي ذكروها على حجّيّة خبر الواحد ، فنكتفي بإثبات ظهورها في المطلوب :

الآية الأولى : آية النبأ

وهي قوله (تعالى) في سورة الحجرات : ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ﴾ (٣).

وقد استدلّ بهذه الآية الكريمة من جهة مفهوم الوصف ، ومن جهة مفهوم الشرط ، والذي يبدو أنّ الاستدلال بها من جهة مفهوم الشرط كاف في المطلوب (٤).

وتقريب الاستدلال يتوقّف على شرح ألفاظ الآية أوّلا ، فنقول :

١. «التبيّن» ، إنّ لهذه المادّة معنيين :

الأوّل : بمعنى الظهور ، فيكون فعلها لازما ، فنقول : «تبيّن الشيء» إذا ظهر وبان. ومنه قوله (تعالى) : ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ (٥) ، ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ﴾ (٦).

__________________

(١) تقدّم فى الصفحتين : ٣٧٦ و ٣٧٩.

(٢) يأتي في الصفحة : ٥٠٢ ـ ٥٠٦.

(٣) الحجرات (٤٩) الآية : ٦.

(٤) وأمّا تقريب الاستدلال بها من جهة مفهوم الوصف فأنّ الآية الشريفة نزلت في شأن «الوليد» ؛ لمّا أخبر بارتداد «بني المصطلق». وكان هذا الخبر خبرا واحدا ، والمخبر به فاسقا. قال : ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ،﴾ فعلّق وجوب التبيّن على وصف الفاسق ، ومقتضى تعليق الحكم على وصف الفاسق انتفاؤه عند انتفائه ، هذا إذا قلنا بثبوت المفهوم للوصف ، وأمّا إذا قلنا بأنّه لا مفهوم له ـ كما ذهب إليه المصنّف وبعض آخر ـ فلا مجال له.

(٥) البقرة (٢) الآية : ١٨٧.

(٦) فصّلت (٤١) الآية : ٥٣.