وأمّا التردد في مسألة تعارض الإشارة والعنوان ، فهو من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات بحسب الدلالة اللفظية ، فإنّها مرددة بين كون متعلق القصد (١) أولاً وبالذات هو العين الحاضرة ويكون اتصافه بالعنوان مبنياً على الاعتقاد ، وكون متعلقه هو العنوان والإشارة إليه باعتبار حضوره.
أما على تقدير العلم بما هو المقصود بالذات ومغايرته للموجود الخارجي كما فيما نحن فيه فلا يتردد أحد في البطلان.
توجيه ما عن الذكرى في مسألة الاقتداء
وأما وجه تشبيه مسألة الاقتداء في الذكرى بتعارض الإشارة والوصف في الكلام مع عدم الإجمال في النيّة ، فباعتبار عروض الاشتباه للناوي بعد ذلك في ما نواه ؛ إذ كثيراً ما يشتبه على الناوي أنّه حضر في ذهنه العنوان ونوى الاقتداء به معتقداً لحضوره المعتبر في إمام الجماعة ، فيكون الإمام هو المعنون بذلك العنوان وإنّما أشار إليه معتقداً لحضوره ، أو (٢) أنّه نوى الاقتداء بالحاضر وعنونه بذلك العنوان لإحراز معرفته بالعدالة ، أو تعنون به بمقتضى الاعتقاد من دون اختيار.
الاستدلال على فساد بيع المغشوش بورود النهي عنه
هذا ، ثم إنّه قد يستدل على الفساد كما نسب إلى المحقق الأردبيلي رحمهالله (٣) بورود النهي عن هذا البيع ، فيكون المغشوش منهياً عن بيعه ، كما أُشير إليه في رواية قطع الدينار والأمر بإلقائه
__________________
(١) في «ف» و «خ» ونسخة بدل سائر النسخ : العقد.
(٢) في «ص» ، «ن» ، «خ» و «م» : وأنّه.
(٣) مجمع الفائدة ٨ : ٨٣.
