أقول : والرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام ، وفيه : «سُئل عليهالسلام عن الشحم يقع فيه شيء له دم فيموت؟ قال عليهالسلام : تبيعه لمن يعمله صابوناً .. الخبر» (١).
حكم بيع غير الدهن من المتنجسات
ثمّ لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة ، فهل يجوز بيع غيره من المتنجّسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحلّلة كالصبغ والطين ونحوهما ـ ، أم يقتصر على المتنجّس المنصوص وهو الدهن غاية الأمر التعدّي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح؟ إشكال :
وجه المنع
من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عداه ، بل عرفت من المسالك (٢) نسبة عدم الفرق بين ما له منفعة محلّلة وما ليست له إلى نصّ الأصحاب.
وجه الجواز
وممّا تقدّم في مسألة جلد الميتة : من أنّ الظاهر من كلمات جماعة من القدماء والمتأخّرين كالشيخ في الخلاف وابن زهرة والعلاّمة وولده والفاضل المقداد والمحقّق الثاني (٣) وغيرهم دوران المنع عن بيع النجس
__________________
(١) مستدرك الوسائل ١٣ : ٧٣ ، الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٧ ، ولفظ الحديث : «أنّ عليّاً عليهالسلام سئل عن الزيت يقع فيه ..».
(٢) تقدّم في الصفحة : ٩٠.
(٣) الخلاف ٣ : ١٨٧ ، كتاب البيوع ، المسألة ٣١٢ ، الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٢٤ ، التذكرة ١ : ٤٦٥ ، إيضاح الفوائد ١ : ٤٠١ ، التنقيح ٢ : ٥ ، جامع المقاصد ٤ : ١٢.
