أو عن (١) ثالث ؛ فإنّ الضرورات تبيح المحظورات.
ومنها :
ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميّزة له
ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميّزة التي لا يعرف إلاّ بها (٢) كالأعمش والأعرج والأشتر والأحول ، ونحوها ـ ، وفي الحديث : «جاءت زينب العطّارة الحولاء إلى نساء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم» (٣).
ولا بأس بذلك فيما إذا صارت الصفة في اشتهار يوصف (٤) الشخص بها إلى حيث لا يكره ذلك صاحبها ، وعليه يحمل ما صدر عن الإمام عليهالسلام وغيره من العلماء الأعلام.
لكن كون هذا استثناءً مبنيّ على كون مجرّد ذكر العيب الظاهر من دون قصد الانتقاص غيبة ، وقد منعنا ذلك سابقاً ؛ إذ لا وجه لكراهة المغتاب ؛ لعدم كونه إظهاراً لعيب غير ظاهر ، والمفروض عدم قصد الذمّ أيضاً.
اللهم إلاّ أن يقال : إنّ الصفات المشعرة بالذم كالألقاب المشعرة به ، يكره الإنسان الاتّصاف بها ولو من دون قصد الذم ؛ فإنّ إشعارها بالذمّ كافٍ في الكراهة.
ومنها :
ما حكاه في كشف الريبة عن بعض : من أنّه إذا علم اثنان من
__________________
(١) كذا في النسخ ، والمناسب : على.
(٢) في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» : لا تعرف إلاّ به.
(٣) الوسائل ١٢ : ٢٠٩ ، الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٦.
(٤) في «ن» ، «ش» ومصحّحة «ص» : توصيف.
