ذهاب المحقق وقليل من متأخّري المتأخّرين إلى المنع
في المعالم (١) والصيمري (٢) وابن فهد (٣) وغيرهم من متأخّري المتأخّرين (٤) ، عدا قليل وافق المحقّق (٥) كالسبزواري (٦) والتقيّ المجلسي (٧) وصاحب الحدائق (٨) والعلاّمة الطباطبائي في مصابيحه (٩) وفقيه عصره في شرح القواعد (١٠).
دلالة مرسلة المبسوط على الجواز
وهو الأوفق بالعمومات المتقدّمة المانعة ؛ إذ لم نجد مخصّصاً لها سوى ما أرسله في المبسوط من أنّه روي ذلك (١١) ، يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط ، المنجبر قصور سنده ودلالته لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها ولا ترجمتها باشتهاره بين المتأخّرين ، بل ظهور الاتّفاق المستفاد من قول الشيخ في كتاب الإجارة : إنّ أحداً
__________________
(١) معالم الدين في فقه آل يس (مخطوط) : ١٢٦.
(٢) تلخيص الخلاف ٢ : ٧٩.
(٣) المهذّب البارع ٢ : ٣٤٩.
(٤) منهم الفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٤٣٧ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٧ ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٣٧.
(٥) الشرائع ٢ : ١٢.
(٦) كفاية الأحكام : ٨٨.
(٧) روضة المتّقين ٦ : ٤٧٠.
(٨) الحدائق ١٨ : ٨١.
(٩) المصابيح : (مخطوط) ، ولم نقف عليه.
(١٠) شرح القواعد (مخطوط) : الورقة ٦.
(١١) المبسوط ٢ : ١٦٦.
