ظاهر بعض الاخبار جواز الاشتكاء لترك الأولى
ما فعل به ظلماً ، بل كان من ترك الأولى ، وإن كان يظهر من بعض الأخبار جواز الاشتكاء لذلك :
فعن الكافي والتهذيب بسندهما عن حماد بن عثمان ، قال : «دخل رجل على أبي عبد الله عليهالسلام فشكا [إليه (١)] رجلاً من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكوّ عليه (٢) ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : ما لفلان يشكوك؟ فقال : يشكوني أنّي استقضيت منه حقّي ، فجلس أبو عبد الله عليهالسلام مغضباً ، فقال : كأنّك إذا استقضيت حقّك لم تسئ! أرأيت قول الله عزّ وجلّ ﴿وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ﴾ (٣) أترى أنّهم خافوا الله عزّ وجلّ أن يجور عليهم؟ لا والله! ما خافوا إلاّ الاستقضاء ، فسمّاه الله عزّ وجلّ سوء الحساب ، فمن استقضى فقد أساء» (٤).
ومرسلة ثعلبة بن ميمون المروية عن الكافي ـ ، قال : «كان عنده قوم يحدّثهم ، إذ ذكر رجل منهم رجلاً فوقع فيه وشكاه ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : وأنّى لك بأخيك كلّه (٥)! وأيّ الرجال (٦)
__________________
(١) من المصدر.
(٢) لم يرد «عليه» في «ش» والمصدرين.
(٣) الرعد : ٢١.
(٤) الكافي ٥ : ١٠٠ ، الحديث الأوّل ، التهذيب ٦ : ١٩٤ ، الحديث ٤٢٥. وعنهما في الوسائل ١٣ : ١٠٠ ، الباب ١٦ من أبواب الدين والقرض ، الحديث الأوّل.
(٥) فسّر العلاّمة المجلسي في مرآة العقول (١٢ : ٥٥٠) عبارة «بأخيك كلّه» بقوله : أي كل الأخ التامّ في الأُخوّة ، أي : لا يحصل مثل ذلك إلاّ نادراً ، فتوقّع ذلك كتوقّع أمرٍ محال ، فارض من الناس بالقليل.
(٦) كذا ورد في «ف» والمصدر ، وفي سائر النسخ كما يلي : «وأنّى لك بأخيك الكامل ، أي الرجل المهذّب».
