٢٣٨
من العوض المبذول ، يبطل المعاوضة بالنسبة إليه.
المراد بـ «الحفظ المحرّم»
ثم الحفظ المحرّم يراد به الأعم من الحفظ بظهر القلب ، والنسخ ، والمذاكرة ، وجميع ما له دخل في بقاء المطالب المضلّة.
- في المكاسب المحرمة
- و ينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب،
- النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني
- و فيه مسائل ثمان:
- المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
- المسألة] الثانية يحرم بيع العذرة النجسة
- المسألة] الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف،
- المسألة] الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني، لنجاسته،
- المسألة] الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
- المسألة] السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
- المسألة] السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع
- المسألة] الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة إذا توقف منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة،
- و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة
- الأولى يجوز بيع المملوك الكافر، أصليا كان أم مرتدا مليا،
- المسألة] الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
- [المسألة] الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا،
- المسألة] الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
- فالإشكال يقع في مواضع:
- الأول: أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا، أو يكفي قصدهما لذلك، أو لا يشترط أحدهما؟
- الثاني: أن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام، فهل يجب مطلقا أم لا؟ و هل وجوبه نفسي أو شرطي؟
- الثالث: المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء،
- الرابع: هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح،
- حكم بيع غير الدهن من المتنجسات
- بقي الكلام في حكم نجس العين، من حيث أصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته، أو أصالة العكس.
- فالإشكال يقع في مواضع:
- و فيه مسائل ثمان:
- النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
- النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء
- النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
- المسألة الأولى تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها
- المسألة الثانية تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير و الذهب
- المسألة الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة
- المسألة الرابعة تصوير صور ذوات الأرواح
- المسألة] الخامسة التطفيف
- المسألة] السادسة التنجيم
- و توضيح المطلب يتوقف على الكلام في مقامات:
- و أما ما دل على كثرة الخطأ و الغلط في حساب المنجمين،
- المسألة] السابعة حفظ كتب الضلال
- المسألة] الثامنة الرشوة
- المسألة] التاسعة سب المؤمنين
- المسألة] العاشرة السحر
- المسألة] الحادية عشرة الشعبذة حرام
- المسألة] الثانية عشرة الغش حرام
- المسألة] الثالثة عشر الغناء،
- المسألة الرابعة عشر الغيبة
- بقي الكلام في أمور:
- الأول الغيبة: اسم مصدر ل «اغتاب» أو مصدر ل «غاب».
- الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
- الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
- الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة:
- فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها:
- منها: نصح المستشير،
- و منها: الاستفتاء،
- و منها: قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله،
- و منها: قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس،
- و منها: جرح الشهود،
- و منها: دفع الضرر عن المغتاب،
- و منها: ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة التي لا يعرف إلا بها
- و منها ذكر الشخص بما لا يؤثر عند السامع شيئا، لكونه عالما به
- و منها: رد من ادعى نسبا ليس له،
- و منها: القدح في مقالة باطلة
- الرابع يحرم استماع الغيبة
- خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
- بقي الكلام في أمور:
- المسألة] الخامسة عشر القمار
- [المسألة] السادسة عشر القيادة
