كرية الماء الموجود فيه من الآثار المترتبة على بقاء الكر في المكان المذكور عقلاً (١).
وأمّا الثاني : فتقريبه أن يقال : إن هذا الماء الذي نراه بالفعل لم يكن متصفاً بالكرية قبل خلقته ووجوده ، لضرورة أن الكرية من الأوصاف الحادثة المسبوقة بالعدم ، فإذا وجدت ذات الماء وشككنا في أن الاتصاف بالكرية أيضاً وجد معها أم لم يوجد فالأصل عدم حدوث الاتصاف بالكرية مع الذات.
وهذا الاستصحاب خال عن المناقشة والإيراد غير أنه مبني على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية ، وحيث إنّا أثبتنا جريان الاستصحاب فيها في محلّه فنلتزم في المقام بالاستصحاب المزبور وبه نحكم على عدم كرية الماء الذي نشك في كريته وعدمها.
وأمّا ما ذكره شيخنا الأُستاذ قدسسره من أن العدم قبل وجود الموضوع والذات محمولي وهو بعد تحقق الذات والموضوع نعتي ، فقد عرفت عدم تماميته لأن المأخوذ في موضوع الأثر هو عدم الاتصاف لا الاتصاف بالعدم ، فراجع (٢).
ثم إن في المقام كلاماً وهو التفصيل في جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية بين عوارض الماهية وعوارض الوجود بالالتزام بجريان الاستصحاب في الثاني دون الأول ، وحاصل هذا التفصيل : أن المستصحب إذا كان من عوارض الوجود كالبياض والسواد ونحوهما ، فلا ينبغي الإشكال في جريان الاستصحاب في عدمه الأزلي لوضوح أن عدم مثل ذلك العارض قبل وجود موضوعه ومعروضه يقيني لا محالة فلا مانع من استصحاب عدمه المتيقن والبناء على أنه لم ينقلب إلى الوجود بوجود موضوعه.
وأمّا إذا كان من عوارض الماهية فلا مجال فيه لاستصحاب عدمه الأزلي بوجه فإنّه لا يقين سابق بعدم العارض المذكور حتى قبل وجود موضوعه ومعروضه إذ المفروض أنه من عوارض الماهية وطوارئها ، فهو على تقدير ثبوته عارض ولازم له
__________________
(١) فرائد الأُصول ٢ : ٦٦٠.
(٢) ص ١٠٢.
