حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف (١).
رفع الخبث في الوضوء وإن كان طاهراً في نفسه.
فالرواية مجملة لا يمكن الاستدلال بها على منجّسية المتنجس للقليل مطلقاً ، فاذن لا دليل على انفعال القليل بالمتنجس مع الواسطة ، فيختص الانفعال بما إذا لاقى القليل عين النجس ، أو المتنجس بعين النجس والتفصيل بين المتنجس بلا واسطة والمتنجس مع الواسطة متعيّن ، إذا لم يقم إجماع على خلافه كما ادعاه السيد بحر العلوم قدسسره فإن تمّ هذا الإجماع فهو ، وإلاّ فالتفصيل هو المتعيّن وعلى الأقل لا يسعنا الإفتاء بانفعال القليل بملاقاة المتنجس مع الواسطة ، والاحتياط مما لا ينبغي تركه.
انفعال القليل بالدم الذي لا يدركه الطرف
(١) هذه هي الجهة الخامسة من الكلام في هذه المسألة ، والكلام فيها في انفعال القليل بمقدار من الدم الذي لا يدركه الطرف كانفعاله بالدم الزائد على هذا المقدار وعدم انفعاله به.
وقد ذهب الشيخ الطوسي قدسسره إلى عدم انفعاله بالمقدار المذكور من الدم ومستنده في ذلك ما رواه هو قدسسره في مبسوطه (١) واستبصاره (٢) والكليني في الكافي في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال : إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضأ منه ... » (٣) والرواية صحيحة لا إشكال في سندها وإنما الكلام في دلالتها ومفادها وقد احتمل فيها وجوه :
الأوّل : ما عن شيخنا الأنصاري قدسسره من حمله الرواية على الشبهة
__________________
(١) المبسوط ١ : ٧.
(٢) الاستبصار ١ : ٢٣ / ٥٧.
(٣) الكافي ٣ : ٧٤ / ١٦ وفي الوسائل ١ : ١٥٠ / أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١.
