١
كتاب الخُمس
- كتاب الخمس
- تمهيد
- فصل فيما يجب فيه الخمس
- الأول: الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم
- الثاني: المعادن من الذهب و الفضة و الرصاص و الصفر
- مسألة ٦: لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية
- مسألة ٧: إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء
- مسألة ٨: لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها
- مسألة ٩: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة
- مسألة ١٠: يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر
- مسألة ١١: إذا كان المخرج عبدا
- مسألة ١٢: إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته
- مسألة ١٣: إذا شك في بلوغ النصاب و عدمه
- الثالث: الكنز
- مسألة ١٤: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة
- مسألة ١٥: لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول
- مسألة ١٦: الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه
- مسألة ١٧: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب
- مسألة ١٨: إذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا
- مسألة ١٩: إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج
- مسألة ٢٠: إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا
- الرابع: الغوص
- مسألة ٢١: المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص
- مسألة ٢٢: إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا
- مسألة ٢٣: إذا أخرج بالغوص حيوانا و كان في بطنه شيء من الجواهر
- مسألة ٢٤: الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر
- مسألة ٢٥: إذا غرق شيء في البحر و أعرض مالكه عنه
- مسألة ٢٦: إذا فرض معدن مثل العقيق أو الياقوت
- مسألة ٢٧: العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه
- الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز
- مسألة ٢٨: لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها
- مسألة ٢٩: لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية
- مسألة ٣٠: إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه
- مسألة ٣١: إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس
- مسألة ٣٢: الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك
- مسألة ٣٣: لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه
- مسألة ٣٤: لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل
- مسألة ٣٥: لو كان الحرام المجهول مالكه معينا فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس
- مسألة ٣٦: لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد التخميس
- مسألة ٣٧: لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام
- مسألة ٣٨: إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف
- مسألة ٣٩: إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه
- السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
- مسألة ٤٠: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار
- مسألة ٤١: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر
- مسألة ٤٢: إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح
- مسألة ٤٣: إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا
- مسألة ٤٤: إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء
- مسألة ٤٥: لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض
- مسألة ٤٦: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم
- مسألة ٤٧: إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار
- مسألة ٤٨: من بحكم المسلم بحكم المسلم
- مسألة ٤٩: إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه
- السابع: ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله من أرباح التجارات
- مسألة ٥٠: إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه
- مسألة ٥١: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة
- مسألة ٥٢: إذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤد خمسة
- مسألة ٥٣: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس
- مسألة ٥٤: إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية
- مسألة ٥٥: إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها
- مسألة ٥٧: يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره
- مسألة ٥٨: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس
- مسألة ٥٩: الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه
- مسألة ٦٠: مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع في الاكتساب
- مسألة ٦١: المراد بالمئونة ما يحتاج إليه لنفسه و عياله في معاشه
- مسألة ٦٢: في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة إشكال
- مسألة ٦٣: لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما، و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه
- مسألة ٦٤: يجوز إخراج المئونة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه
- مسألة ٦٥: المناط في المئونة ما يصرف فعلا لا مقدارها
- مسألة ٦٦: إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح
- مسألة ٦٧: لو زاد ما اشتراه و ادخره للمئونة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها
- مسألة ٦٨: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصوله الربح
- مسألة ٦٩: إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة
- مسألة ٧٠: مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة
- مسألة ٧١: أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقا
- مسألة ٧٢: متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس
- مسألة ٧٣: لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك
- مسألة ٧٤: لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه
- مسألة ٧٥: الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين
- مسألة ٧٦: يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده مع قصد إخراجه من البقية
- مسألة ٧٧: إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها
- مسألة ٧٨: ليس للمالك ان ينقل الخمس إلى ذمته
- مسألة ٧٩: يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة
- مسألة ٨٠: إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها
- مسألة ٨١: قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح
- مسألة ٨٢: لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولا
- مسألة ٨٣: المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها
- مسألة ٨٤: الظاهر عدم اشتراط التكليف فيما عدا أرباح المكاسب
- فصل في قسمة الخمس و مستحقه
- مسألة ١: يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح
- مسألة ٢: لا يجب البسط على الأصناف
- مسألة ٣: مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة
- مسألة ٤: لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم
- مسألة ٥: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال
- مسألة ٦: لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد
- مسألة ٧: النصف من الخمس الذي للإمام (عليه السلام) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه
- مسألة ٨: لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره
- مسألة ٩: لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان
- مسألة ١٠: مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز
- مسألة ١١: ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده
- مسألة ١٢: لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك
- مسألة ١٣: إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام (عليه السلام) إليه
- مسألة ١٤: قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا
- مسألة ١٥: لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم
- مسألة ١٦: إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا
- مسألة ١٧: إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا
- مسألة ١٨: لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك
- مسألة ١٩: إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه
- تذييل في الأنفال
