[٢٩٢٧] مسألة ٥١ : لا خمس فيما ملك (*) بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة (١) وإن زاد عن مئونة السنة. نعم ، لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات.
أثناء السنة أو أنّه تساهل وتسامح قليلاً في أدائه فصادف حتفه ، فلا ينبغي الإشكال أيضاً في وجوب الإخراج ، إذ لم يدلّ دليل على السقوط بالموت ، فإنّ المال كان مشتركاً بين المالك وأرباب الخمس ، ولا دليل على رفع الاشتراك وانقلابه إلى الاختصاص بالورثة.
وأمّا إذا لم يكن ملتزماً بالخمس ، أو لم يكن معتقداً ، فهل تشمل أدلّة التحليل مثل ذلك ، أو لا؟
فيه كلام سيأتي البحث حوله إن شاء الله تعالى في المسألة الأخيرة من كتاب الخمس (١) عند تعرّض الماتن لما إذا انتقل المال ممّن لا يعتقد بالخمس ، ونتكلّم في نصوص التحليل من جهة الشمول للإرث وعدمه.
(١) كما عن جماعة من الأصحاب ، وعلّله بعضهم بأنّ المستحقّ من السادة أو الفقراء يدفع إليه ما هو ملك له ويطلبه ، ومعه يشكل صدق الفائدة ، لانصرافها عنه.
ولكن هذا الوجه لعلّه واضح الاندفاع :
إذ فيه أوّلاً : أنّه لا يجري في الصدقة المندوبة.
وثانياً : أنّه لا يجري في الزكاة ، بناءً على ما مرّ من أنّ الفقير مصرف للزكاة
__________________
(*) فيه إشكال ، والتخميس أحوط إن لم يكن أقوى.
(١) في ص ٣٥٤.
