فقال : «تركنَ» ولم يقل : «تركتْ» ؛ فدلّ على جواز «كلّ رجل قائم ، وقائمون».

والذي يظهر ، خلافُ قولهما ، وأن المضافة إلى المفرد إن اُريد نسبةُ الحكم إلى كل واحد وجب الإفراد كقول حسان :

أو إلى المجموع وجب الجمعُ كبيت عنترة؛ فإنّ المراد أن كل فرد من الأعين جاد ، وأن مجموع الأعين تركن وعلى هذا فتقول : «جاد عليّ كلُّ محسن فأغناني أو فأغنوني» بحسب المعنى الذي تريده. وربما جمع الضمير مع إرادة الحكم على كل واحد وعليه أجاز ابن عصفور في قوله (٣) :

أن يكون «مؤتيك» جمعاً حُذفتْ نونه للإضافة.

وليس من ذلك : ﴿وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطان مارِد لا يَسّمّعُونَ﴾ (الصّافات /٧ و ٨) ؛ لأنّ جملة «لا يسمعون» مستأنفة اُخبر بها عن حال المسترِقينَ ، لاصفة «كل شيطان» ، ولا حال منه؛ إذ لا معنى للحفظ من شيطان لا يسمع ، وحينئذ فلايلزم عود الضمير إلى «كل» ، ولا إلى ما اُضيفت إليه ، وإنما هو عائد إلى الجمع

__________________

١ ـ شرح شواهد المغني : ٢/٥٤١.

٢ ـ ديوان حسان بن ثابت : ٣٩٣.

٣ ـ قال السيوطي : «قال ابن يسعون : هو لأبي الأسود الدؤلي ويقال لمودود العنبري».

شرح شواهد المغني : ٢/٥٤٢ ونسبه البغدادي إلى أبي الأسود ولم يذكر غيره. شرح أبيات مغني اللبيب : ٤/ ٢٢٨.