المستفاد من الكلام.
وإن كانت «كل» مضافة إلى معرفة فقالوا : يجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناها ، نحو : «كلّهم قائم أو قائمون» وقد اجتمعتا في قوله تعالى : ﴿إنْ كُلُّ مَنْ في السّمواتِ وَالأرضِ إلاّ آتي الرّحمن عَبْداً لَقَدْ أحْصاهُمْ وَعَدَّهم عدّاً وَكُلُّهم آتيهِ يَومَ القِيامَة فرداً﴾ (مريم/٩٣ ـ ٩٥) والصواب : أن الضمير لا يعود إليها من خبرها إلا مفرداً مذكراً على لفظها ، نحو : ﴿وكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ القِيامَة﴾ (مريم / ٩٥).
وأمّا ﴿لَقَد أحصاهُم﴾ (مريم /٩٤) فجملة اُجيب بها القسم ، وليست خبراً عن «كلّ» وضميرُها راجع لـ «من» ، لا لـ «كل» ، و «من» معناها الجمع.
فإن قُطعت عن إلاضافة لفظاً فقال أبو حيان : يجوز مراعاة اللفظ ، نحو : ﴿كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِه﴾ (الإسراء/٨٤) ، ومراعاة المعنى ، نحو : ﴿وكُلٌّ كانُوا ظالِمينَ﴾ (الأنفال/٥٤) والصواب : أن المقدر يكون مفرداً نكرة؛ فيجب الإفراد كما لو صرح بالمفرد ، ويكون جمعاً معرفاً فيجب الجمع ، وإن كانت المعرفة لو ذكرت لوجب الإفراد ، ولكن فعل ذلك تنبيهاً على حال المحذوف فيهما؛ فالأول ، نحو : ﴿كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ﴾ (الإسراء/٨٤)؛ إذا التقدير : كل أحد ، والثاني ، نحو : ﴿وكُلٌّ كانُوا ظالِمِينَ﴾ (الأنفال/٥٤) ، أي : كلّهم.
مسألتان
الاُولى : قال البيانيون : إذا وقعت «كل» في حيز النفي كان النفي موجهاً إلى الشمول خاصة ، وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد كقولك : «لم آخذ كلَّ الدراهم ، وكلَّ الدراهم لم آخذ» وقال أميرالمؤمنين عليهالسلام : «احذَروا نِفارَالنِعَم فما
