ذكر الغضائري وهو الذي يقدح في السند كثيراً أن روايات أحمد بن هلال ساقطة عن الاعتبار إلاّ ما رواه عن كتاب المشيخة لابن محبوب ونوادر ابن أبي عمير فإنّه معتمد عليه عندهم (١) ، وعن السيد الداماد قدسسره أن ما نقله أحمد عن المشيخة وابن أبي عمير معتمد عليه عند الأصحاب وملحق بالصحاح (٢).
والجواب عن ذلك : أنّا لو سلمنا أن اعتماد الأصحاب على رواية ضعيفة يوجب الانجبار ، وأن ما رواه أحمد عن كتاب المشيخة معتمد عليه عندهم فإثبات صغرى ذلك في المقام في نهاية الإعضال ، إذ لا علم لنا أن أحمد روى هذه الرواية بالقراءة عن كتاب المشيخة ، ولعلّه رواها عنه بنفسه لا من كتابه المسمى بالمشيخة. إذن يتوقف اعتبارها على وثاقة الرواة وقد فرضنا عدمها ، واستظهار أنه رواها عن كتاب المشيخة بالقراءة كما في كلام شيخنا الأنصاري قدسسره (٣) ممّا لم يظهر وجهه.
القرينة الرابعة : أن المشايخ الثلاثة اعتمدوا على رواية أحمد ، ونقلوها في الكافي والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه ، وكذا القميون كالصدوقين وابن الوليد وسعد بن عبد الله الأشعري وغيرهم يعتمدون على روايته ، ومن الظاهر أن اعتماد هؤلاء على نقل أحد لا يقصر عن توثيق أهل الرجال ، ومن هنا عدوا عمل هؤلاء الأكابر واعتمادهم على أية رواية من أمارات الصحة حسب اصطلاح الأقدمين ، وبذلك تكون الرواية معتبرة.
والجواب عن ذلك أمّا أوّلاً : فبأن المراد باعتماد المشايخ والقميين إن كان هو نقلهم للرواية في كتبهم فمن الظاهر أن مجرد نقل رواية لا يوجب الاعتماد عليها ، ومن هنا لا نعتمد على جميع ما نقلوه في كتبهم من الأخبار ، لأنها ليست بأجمعها صحاحاً وموثقات بل فيها من الضعاف ما لا يحصى ، فلا يستكشف من مجرّد نقل هؤلاء اعتمادهم على الرواية.
__________________
(١) الخلاصة ( للعلاّمة ) : ٢٠٢.
(٢) الرواشح السماوية : ١٠٩.
(٣) كتاب الطهارة : ٥٧ السطر ١٩.
