والعمدة موثّقة إسحاق بن عمّار المرويّة عن تفسير علي بن إبراهيم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأنفال «فقال : هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول ، وما كان للملوك فهو للإمام ، وما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وكلّ أرض لا ربّ لها ، والمعادن منها ، ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال» (١).
فلو تمّت دلالة هذه الموثّقة وثبت أنّ المعادن من الأنفال التي هي ملك للإمام عليهالسلام لم يصحّ تملّكها من الكافر ، بل ولا من المسلم المخالف ، لاختصاص الترخيص في التصرّف والاستملاك بالشيعة ومن هو من أهل الولاية ، قال عليهالسلام : «الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا ، إلّا أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك» (٢) ، ونحوها غيرها.
نعم ، ادّعى المحقّق الهمداني قيام السيرة القطعيّة على ذلك بالإضافة إلى المخالف ، فإن تمّ وعهدته عليه وإلّا فهو ملحق بالكافر في عدم الإذن ، والإشكال يعمّهما (٣).
ولكن الظاهر أنّ الموثّقة قاصرة الدلالة ، لابتنائها على عود الضمير في قوله : «والمعادن منها» إلى الأنفال ، وهو غير ظاهر ، ولعلّ الأقرب عوده إلى الأرض التي هي الأقرب ، بل يقوى هذا الاحتمال بناءً على أن تكون النسخة : «فيها» بدل : «منها» كما ذكره الهمداني قدسسره (٤).
بل قد يتعيّن ذلك على كلتا النسختين ، نظراً إلى ذكر الأنفال في آخر الخبر ،
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٥٣١ / أبواب الأنفال ب ١ ح ٢٠ ، تفسير القمّي ١ : ٢٥٤ بتفاوت.
(٢) الوسائل ٩ : ٥٤٦ / أبواب الأنفال ب ٤ ح ٧.
(٣) مصباح الفقيه ١٤ : ٢٥٧ ٢٥٨.
(٤) مصباح الفقيه ١٤ : ٢٥٧.
