بلغه عنه صلىاللهعليهوآله أنّه ذو ثواب (١).
وكون العمل متفرّعا على البلوغ ، وكونه الداعي إلى العمل (٢) ، غير موجب
__________________
(١) لا يخفى : أنّ المحتمل في مفاد صحيحة هشام بن سالم وغيرها من أخبار «من بلغ» وجوه كثيرة ، والمهمّ منها ستّة :
الأوّل : أن يكون مفادها حجّيّة خبر الضعيف بالنسبة إلى الاستحباب ، سواء قام على وجوب الشيء أو على استحبابه. فعليه يثبت الاستحباب بكلّ خبر ضعيف لم يكن موثوق الصدور. وهذا هو المناسب لما اشتهر في كلمات القوم من التسامح في أدلّة السنن.
الثاني : أن يكون مفادها إسقاط شرائط حجّيّة الخبر ـ من الوثاقة أو العدالة ـ في باب المستحبّات ، فلا يعتبر في الخبر الواحد القائم على استحباب الشيء ما يعتبر في الخبر الواحد القائم على وجوب الشيء. وهذا ما قوّاه المحقّق النائينيّ ـ بعد ما نسبه إلى المشهور ـ. فوائد الاصول ٣ : ٤١٥ ـ ٤١٦.
الثالث : أن يكون مفادها استحباب نفس العمل الّذي بلغ الثواب عليه ، فإذا بلغ ثواب على عمل في رواية صحّ الحكم باستحباب ذلك العمل. وعليه يكون بلوغ الثواب جهة تعليليّة للحكم باستحباب نفس العمل. وهذا ما اختاره المصنّف قدسسره في المقام. وتبعه تلميذه المحقّق الأصفهانيّ في نهاية الدراية ٢ : ٥٣٠ ـ ٥٤٠.
الرابع : أن يكون مفادها استحباب العمل بوصف كونه ممّا بلغ عليه الثواب ، بحيث يكون بلوغ الثواب جهة تقييديّة ودخيلا في موضوع الحكم ، فيكون المستحبّ هو العمل المأتيّ به برجاء الثواب عليه. وهذا ما يظهر من كلمات الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ١٥٥. وذهب إليه بعض المعاصرين في قواعده الفقهيّة ٣ : ٢٩٥ ـ ٢٩٧.
الخامس : أنّ مفادها هو الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط والانقياد وترتّب الثواب على إتيان العمل الّذي بلغ عليه الثواب برجاء الثواب عليه ، سواء كان محتمل الوجوب فأتاه حفظا للواجب ، أو كان محتمل الندب فأتاه حفظا للمندوب. وهذا ما ذهب إليه المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ٣ : ٢٧٨ ـ ٢٧٩. وهو الظاهر أيضا من كلمات السيّد الإمام الخمينيّ في أنوار الهداية ٢ : ١٣٢.
السادس : أنّ مفادها مجرّد الإخبار عن فضل الله تعالى وأنّه سبحانه يتفضّل على العامل بإعطاء الثواب بما بلغه وأتاه. وهذا مختار المحقّق الخوئيّ في مصباح الاصول ٢ : ٣١٩.
ولا يخفى أيضا : أنّ البحث عن مفاد أخبار «من بلغ» مسألة اصوليّة على الوجه الأوّل والثاني ، ومسألة فقهيّة على الوجه الثالث والرابع ، ومسألة كلاميّة على الوجه الخامس والسادس. وتفصيل البحث عن هذه المسألة لا يسعه المقام ، بل موكول إلى محلّه.
(٢) تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاريّ ، حيث استدلّ على الوجه الرابع ـ من الوجوه المذكورة ـ
