اللهمّ إلّا أن يقال : نعم ، إلّا أنّ دعوى «اختصاص هذه الطائفة بما إذا كانت المخالفة بالمباينة ، بقرينة القطع بصدور المخالف غير المباين عنهم عليهمالسلام كثيرا ، وإباء مثل : ما خالف قول ربّنا لم أقله ، أو زخرف ، أو باطل ، عن التخصيص» غير بعيدة.
وإن كانت المخالفة بالعموم والخصوص من وجه ، فالظاهر أنّها كالمخالفة في الصورة الاولى ، كما لا يخفى.
[القسم الرابع : الترجيح بالاصول العلميّة]
وأمّا الترجيح بمثل الاستصحاب (١) ـ كما وقع في كلام غير واحد من الأصحاب (٢) ـ : فالظاهر أنّه لأجل اعتباره من باب الظنّ والطريقيّة عندهم. وأمّا بناء على اعتباره تعبّدا من باب الأخبار وظيفة للشاكّ ـ كما هو المختار ـ كسائر الاصول العمليّة الّتي تكون كذلك عقلا أو نقلا ، فلا وجه للترجيح به أصلا ، لعدم تقوية مضمون الخبر بموافقته ولو بملاحظة دليل اعتباره ، كما لا يخفى.
هذا آخر ما أردنا إيراده ، والحمد لله أوّلا وآخرا وباطنا وظاهرا.
__________________
(١) أي : البراءة والاحتياط. كما صرّح بذلك الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٤ : ١٥١.
(٢) لا يخفى : أنّ ما وقع في كلام غير واحد من الترجيح بالأصل هو ظاهر في الاصول اللفظيّة.
نعم ، تعرّض للترجيح بمثل الاستصحاب في بحر الفوائد : ٦٦ ، والفصول الغرويّة : ٤٤٥.
