[القسم الثاني : الترجيح بالقياس]
أمّا ما ليس بمعتبر بالخصوص ـ لأجل الدليل على عدم اعتباره ـ كالقياس : فهو وإن كان كالغير المعتبر (١) ، لعدم الدليل بحسب ما يقتضي الترجيح به من الأخبار ـ بناء على التعدّي ـ والقاعدة ـ بناء على دخول مظنون المضمون في أقوى الدليلين ـ ، إلّا أنّ الأخبار الناهية عن القياس (٢) وأنّ السنّة إذا قيست محق الدين (٣) مانعة عن الترجيح به ، ضرورة أنّ استعماله في ترجيح أحد الخبرين استعمال له في المسألة الشرعيّة الاصوليّة ، وخطره ليس بأقلّ من استعماله في المسألة الفرعيّة.
وتوهّم «أنّ حال القياس هاهنا ليس في تحقّق الأقوائيّة به إلّا كحاله فيما ينقّح به موضوع آخر ذو حكم ، من دون اعتماد عليه في مسألة اصوليّة ولا فرعيّة» قياس مع الفارق ، لوضوح الفرق بين المقام والقياس في الموضوعات الخارجيّة الصرفة ، فإنّ القياس المعمول فيها ليس في الدين ، فيكون إفساده أكثر من إصلاحه ؛ وهذا بخلاف المعمول في المقام ، فإنّه نحو إعمال له في الدين ، ضرورة أنّه لولاه لما تعيّن الخبر الموافق له للحجّيّة بعد سقوطه عن الحجّيّة ـ بمقتضى أدلّة الاعتبار ـ والتخيير بينه وبين معارضه ـ بمقتضى أدلّة العلاج ـ ، فتأمّل جيّدا.
__________________
(١) هكذا في النسخ. والأولى أن يقول : «كغير المعتبر».
(٢) منها : ما رواه أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إنّ السنّة لا تقاس». وسائل الشيعة ٢ : ٥٨٨ ، الباب ٤١ من أبواب الحيض ، الحديث ١.
ومنها : ما روي عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام : «إنّ دين الله لا يصاب بالعقول». إكمال الدين وإتمام النعمة : ٣٢٤ ، ومستدرك الوسائل ١٧ : ٢٦٢ ، وبحار الأنوار ٢ : ٣٠٣.
ومنها : ما رواه ابن حزم من مناظرة الإمام الصادق عليهالسلام مع أبي حنيفة من قوله عليهالسلام : «اتّق الله ، ولا تقس ، فإنّا نقف غدا بين يدي الله فنقول : قال الله وقال رسوله ، وتقول أنت وأصحابك : سمعنا ورأينا». ملخّص إبطال القياس : ٧١.
(٣) المحاسن ١ : ٢١٤ ، الكافي ١ : ٥٧ و ٧ : ٣٠٠.
