المترتّبة على الخاصّين فيما علم تكليف في البين (١).

وتوهّم «كون الشكّ في بقاء الكلّيّ الّذي في ضمن ذاك المردّد مسبّبا عن الشكّ في حدوث الخاصّ المشكوك حدوثه المحكوم بعدم الحدوث بأصالة عدمه» (٢) فاسد قطعا ، لعدم كون بقائه وارتفاعه من لوازم حدوثه وعدم حدوثه ، بل من لوازم كون الحادث المتيقّن ذاك المتيقّن الارتفاع أو البقاء (٣).

مع أنّ بقاء القدر المشترك إنّما هو بعين بقاء الخاصّ الّذي في ضمنه (٤) ، لا أنّه

__________________

(١) وبعبارة اخرى : إنّ العلم الإجماليّ بثبوت الحكم لكلّ واحد من الخاصّين يوجب الاحتياط بترتيب الآثار الخاصّة لكلّ واحد من الخاصّين ، ففي مثال السائل المردّد بين البول والمني يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالا المترتّبة على الخاصّين ، كغسل الملاقي به مرّتين وعدم اللبث في المساجد وعدم قراءة العزائم.

(٢) هذا التوهّم تعرّض له الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٣ : ١٩٣.

وحاصل التوهّم : أنّه لا مجال لاستصحاب الكلّيّ في القسم الثاني ، لأنّه محكوم بأصل حاكم عليه ، فإنّ الشكّ في بقاء الكلّي مسبّب عن الشكّ في حدوث الفرد الطويل ، فالشكّ في بقاء الحدث مسبّب عن الشكّ في حدوث الجنابة ، فتجري أصالة عدم حدوث الفرد الطويل ـ أي الجنابة ـ ، وهذا الأصل حاكم على أصالة بقاء الكلّيّ ، لحكومة الأصل السببيّ على الأصل المسببيّ.

(٣) وبعبارة اخرى : إنّ الشكّ في بقاء الكلّي وارتفاعه ليس مسبّبا عن الشكّ في حدوث الفرد الطويل وعدم حدوثه ، بل مسبّب عن الشكّ في خصوصيّة الفرد الحادث وأنّه هل الفرد القصير ليكون مرتفعا قطعا أو الفرد الطويل ليكون باقيا كذلك؟ وبما أنّه لا أصل يعيّن كيفيّة الحادث ـ لعدم حالة سابقة ـ فلا مانع من جريان استصحاب الكلّيّ.

وهذا الجواب ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٣ : ١٩٣.

وأورد عليه السيّد المحقّق الخوئيّ بأنّ هذا الجواب مبنيّ على عدم جريان الأصل في العدم الأزليّ. وأمّا إذا قلنا بجريانه ـ كما هو الصحيح ـ فلا مانع من جريان أصل عدم كون الحادث طويلا. موسوعة الإمام الخوئيّ (مصباح الاصول) ٤٨ : ١٢٦.

(٤) لأنّ وجود الكلّي عين وجود أفراده ، فبقاء الكلّي عين بقاء الفرد الطويل ، لا من لوازمه ، فلا تكون سببيّة ومسبّبيّة.

ولكن أورد عليه السيّد المحقّق الخوئيّ بأنّ أصالة عدم حدوث الفرد الطويل لو كانت ـ