تنبيهات

أحدها : تقييد المفعول بقولنا : «به» هي عبارة ابن مالك ، فتخرج بقية المفاعيل ، وكأن وجه منع زيادتها في المفعول معه والمفعول لأجله والمفعول فيه أنّهن في المعنى بمنزلة المجرور بـ «مع» وباللام وبـ «في» ولا تجامعهن «من» ولكن لايظهر للمنع في المفعول المطلق وجه ، وقد خرّج عليه أبوالبقاء ﴿ما فَرَّطْنا في الكِتابِ مِنْ شَيء﴾ (الأنعام /٣٨) فقال : «من» زائدة ، و «شيء» في موضع المصدر ، أي : تفريطاً ، مثل : ﴿لايَضُرُّكُمْ كَيدُهُم شَيئاً﴾ (آل عمران/١٢٠) والمعنى : تفريطاً وضراً ، قال : ولايكون مفعولاً به؛ لأنَّ «فرّط» إنما يتعدى إليه بـ «في» وقد عدي بها إلى «الكتاب» قال : وعلى هذا فلا حجّة في الآية لمن ظن أن «الكتاب» يحتوي على ذكر كل شيء صريحاً ، قلت : وكذا لاحجة فيها لو كان «شيء» مفعولاً به؛ لأن المراد بـ «الكتاب» اللوح المحفوظ؛ كما في قوله تعالى : ﴿وَلا رَطْب وَلا يابِس إلاّ في كتاب مُبين﴾ (الأنعام/٥٩) وهو رأي الزمخشري والسياق يقتضيه.

الثاني : القياسُ أنها لا تزاد في ثاني مفعولي «ظن» ولا ثالث مفعولات «أعلم» ؛ لأنهما في الأصل خبر ، وشذّت قراءة بعضهم : ﴿ما كانَ يَنْبَغي لَنا أنْ نُتَّخَذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أولياء﴾ (الفرقان /١٨) ببناء «نتخذ» للمفعول.

الثالث : أكثرهم أهمل هذا الشرط الثالث؛ فيلزمهم زيادتها في الخبر ، في نحو : «ما زيد قائماً» والتمييز في نحو : «ما طاب زيد نفساً» والحال في نحو : «ما جاء أحد راكباً» وهم لا يجيزون ذلك.

ولم يشترط الأخفش واحداً من الشرطين الأولين واستدل بنحو : ﴿وَلَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبَأالمُرسَلينَ﴾ (الأنعام/٣٤) ولم يشترط الكوفيون الأول ، واستدلوا