الوجهان تعيّن أنّه ظرف لأحدهما ، على أنّ المراد به الحال. انتهى.

والصحيح : أنّه لايصح التعليق بـ «اُقسم» الإنشائي؛ لأنّ القديم لا زَمان له ، لا حال ولا غيره ، بل هو سابق على الزمان ، وأنه لايمتنع التعليق بـ «كائناً» مع بقاء «إذا» على الاستقبال ، بدليل صحة مجيء الحال المقدرة باتفاق ، كـ «مررت برجل معه صقر صائداً به غداً» أي : مقدراً الصيد به غَداً ، كذا يقدرون ، وأوضح منه أن يقال : مريداً به الصيد غداً ، كما فسّر «قمتم» في ﴿إذا قُمتُم إلَى الصّلاة﴾ (المائدة /٦) بـ «أردتم».

وأمّا الثالث : فمثاله قوله تعالى : ﴿وَإذا ما غَضِبُواهُمْ يَغفِرُونَ﴾ (الشورى /٣٧) فـ «إذا» فيها ظرف لخبر المبتدأ بعدها ولو كانت شرطية والجملة الاسمية جواباً ، لاقترنت بالفاء.

وقول بعضهم : إنه على إضمار الفاء ، مردود بأنّها لاتحذف إلاّ ضرورة.

وقول آخر : إنّ الضمير توكيد لا مبتدأ وإنّ ما بعده الجواب ، ظاهر التعسّف.

وقول آخر : إنّ جوابها محذوف مدلول عليه بالجملة بعدها ، تكلّف مِن غير ضرورة.

ومن ذلك «إذا» الّتي بعد القسم ، نحو : ﴿والّيلِ إذا يَغشى﴾ (الليل /١) ، إذ لوكانت شرطية كان ما قبلها جواباً في المعنى ، فيكون التقدير : إذا يغشى اللّيل أقسمت وهذا ممتنع؛ لوجهين : أحدهما : أن القسم الإنشائي لايقبل التعليق ؛ لأن الإنشاء إيقاع والمعلق يحتمل الوقوع وعدمه. والثاني : أن الجواب خبري ، فلايدل عليه الإنشاء لتباين حقيقتهما.