لأنها سؤال عنه ، فإذا قيل : أزيد عندك أم عمرو؟ قيل في الجواب : «زيد» أو قيل : «عمرو» ولا يقال : «لا» ولا «نعم».
الثانية : أن العطف بعد همزة التسوية بـ «أو» لم يجز قياساً ، والصواب : العطف بـ «أم» وبعد همزة الاستفهام جاز ، ويكون الجواب بـ «نعم» أو بـ «لا» وذلك أنه إذا قيل : «أزيد عندك أو عمرو؟» فالمعنى : أأحدهما عندك؟ وإن أجبت بالتعيين صح؛ لأنه جواب وزيادة ، ويقال : «آلحسنُ أو الحسين عليهماالسلام أفضل أم ابن الحنفيّة؟» فتعطف الأول بـ «أو» والثاني بـ «أم» ويجاب عندنا بقولك : أحدهما ، وعند الكيسانية : بابن الحنفية ، ولا يجوز أن تجيب بقولك : الحسن عليهالسلام أو بقولك : الحسين عليهالسلام؛ لأنه لم يسأل عن الأفضل من الحسن عليهالسلام وابن الحنفية ولا من الحسين عليهالسلام وابن الحنفية ، وإنما جعل واحداً منهما لا بعينه قريناً لابن الحنفية ، فكأنه قال : «أأحدهما أفضل أم ابن الحنفية؟».
الثالثة : أنه سمع حذف «أم» المتصلة ومعطوفها ، نحو : ﴿أمَنْ هُوَ قانِتٌ آناء الّيل﴾ (الزّمر /٩) تقديره : خير أم هذا الكافر؟ وفيه بحث كمامرّ.
وأجاز بعضهم حذف معطوفها بدونها ، فقال في قوله تعالى : ﴿أفَلا تُبْصِرُونَ أمْ﴾ (الزخرف /٥١) : إنّ الوقف هنا ، وإن التقدير : أم تبصرون ، ثم يبتدأ «أنا خير».
وهذا باطل؛ إذ لم يسمع حذف معطوف بدون عاطفه ، وإنّما المعطوف جملة «أنا خير».
ووجه المعادلة بينها وبين الجملة قبلها أن الأصل : أم تبصرون ، ثم اُقيمت الاسمية مقام الفعلية والسبب مقام المسبب؛ لأنهم إذا قالوا له : أنت خير ، كانوا عنده بُصراء.
وأجاز الزمخشري حذف ما عطفت عليه «أم» فقال في ﴿أمْ كُنْتُم شُهداء﴾
