الترنم أنه نون عوض من المدّة وليس بتنوين. وزعم ابن مالك في التحفة أن تسمية اللاحق للقوافي المطلقة والقوافي المقيدة تنويناً مجاز ، وإنما هو نون اُخرى زائدة ، ولهذا لايختص بالاسم ، ويجامع الألف واللام ، ويثبت في الوقف.

وزاد بعضهم تنويناً سابعاً ، وهو تنوين الضرورة ، وهو اللاحق لما لاينصرف كقول امرئ القيس :

وللمنادى المضموم كقول الأحوض :

وكلامه صحيح في الثاني دون الأول؛ لأن الأول تنوين التمكين ؛ لأن الضرورة أباحت الصرف ، وأما الثاني فليس تنوين تمكين؛ لأن الاسم مبني على الضم.

وثامناً ، وهو التنوين الشّاذّ ، كقول بعضهم : «هؤلاء قومُكَ» حكاه أبوزيد ، وفائدته مجرد تكثير اللفظ ، كما قيل في ألف «قَبعثَرى».

وذكر ابن الخباز في شرح الجزولية أن أقسام التنوين عشرة ، وجعل كلاً من تنوين المنادى وتنوين صرف مالا ينصرف قسماً برأسه ، قال : والعاشر تنوين الحكاية ، مثل أن تسمي رجلاً بـ «عاقلة لبيبة» فإنك تحكي اللفظ المسمى به ، وهذا اعتراف منه بأنه تنوينُ الصرف؛ لأن الذي كان قبل التسمية حُكي بعدها.

الثالث : نون الإناث ، وهي اسم في نحو : «النسوةُ يذهبنَ» وحرف في نحو : «يذهبنَ النسوةُ» في لغة من قال : «أكلوني البراغيثُ».

__________________

١ ـ شرح الشواهد للعيني ، باب مالا ينصرف.

٢ ـ شرح شواهد المغني : ٢/٧٦٧.