وموضعها عندالجميع رفع ، فقال سيبويه : بالابتداء ولا تحتاج إلى خبر؛ لاشتمال صلتها على المسند والمسند إليه ، واختصت من بين سائر ما يؤول بالاسم بالوقوع بعد «لو» كما اختصت «غُدوة» بالنصب بعد «لدُنْ» والحين بالنصب بعد «لات» وقيل : على الابتداء ، والخبر محذوف ، ثم قيل : يقدر مقدما ، أي : ولو ثابتٌ إيمانهم ، على حد : ﴿وَآيَةٌ لَهُمْ أنّا حَمَلْنا﴾ (يس/٤١) وقال ابن عصفور : بل يقدر هنا مؤخراً ، وذلك لأنّ «لعل» لا تقع هنا؛ فلا تشتبه «أن» المؤكدة إذا قدّمت ، بالتي بمعنى «لعل» فالأولى حينئذ أن يقدر مؤخراً على الأصل ، أي : ولو إيمانهم ثابت.

وذهب المبرّد والزجاج والكوفيون إلى أنه على الفاعلية ، والفعل مقدر بعدها ، أي : ولو ثبتَ أنهم آمنوا ، ورُجّح بأن فيه إبقاء «لو» على الاختصاص بالفعل.

المسألة الثالثة : لغلبة دخول «لو» على الماضي لم تجزم ولو اُريد بها معنى «إن» الشرطية ، وزعم بعضهم أن الجزم بها مطرد على لغة ، وأجازه جماعة في الشعر منهم ابن الشجري كقوله (١) :

وقد خرّج على لغة من يقول : «شا ، يشا» بألف ، ثم اُبدلت همزة ساكنة ، كما قيل : «العألم والخأتم».

المسألة الرابعة : جواب «لو» إما مضارع منفي بـ «لم» نحو قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : «لو أنّ ثوباً من ثياب أهل الجنّة اُلقي إلى أهل الدنيا لم تحتمله أبصارهم» (٢)

__________________

١ ـ قال السيوطي : «عزاه في الحماسة لامرأة من بني الحارث ، وقال العيني : هو لعلقمة».

شرح شواهد المغني : ٢/٦٦٤.

٢ ـ عدّة الداعي : ٩٩.