الثاني : الفعل ، نحو : «ليقوم زيد» فأجاز ذلك ابن مالك والمالقي وغير هما وزادالمالقي ، الماضي الجامد ، نحو : ﴿لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (المائدة /٦٢) وبعضهم المصرف المقرون بـ «قد» ، نحو قول أبي الأسود الدؤلي في رثاء علي عليه‌السلام :

 والمشهور : أنّ هذه لام القسم. ونص جماعة على منع ذلك كلّه. فال ابن الخباز في شرح الإيضاح : لا تدخل لام الابتداو على الجمل الفعلية إلا في باب«إن» انتهى. وهو مقتضى ما ما قدّمناه عن ابن الحاجب ، وهو أيضاً قول الزمخشري ، قال في تفسير : ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ﴾ (الضحى /٥) لام البتداء لاتدخل إلا على المبتأ والخبر ، وقال في﴿لاُقسِمُ بِيَومِ القِيامة﴾ (القيامة /١) : هي لام الابتداء دخلت على مبتدأ محذوف ولم يقدرها لام القسم ؛ لأنه عنده ملازمة للنون ، وكذا زعم في «وَلَسَوفَ يُعْطيكَ رّبّك» أن المبتدأ مقدر ، أي : ولأنْتَ سَوْفَ يُعْطيكَ ربّك.

ويضعف قوله أن فيه تكلّفين لغير ضرورة ، وهماتقدير محذوف وخلع اللام عن معنى الحال؛ لئلا يجتمع دليلا الحال والاستقبال وقد صرّح بذلك في تفسير ﴿لَسَوفَ اُخْرجُ حُيّاً﴾ (مريم /٦٦).

وقوله : إنّ لام القسم مع المضارع لا تفارق النون ممنوع ، بل تارة تجب اللام وتمتنع النون وذلك مع التنفيس كالآية ومع تقدم المعمول بين اللام والفعل ، نحو : ﴿وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ﴾ (آل عمران/١٥٨) ومع كون الفعل للحال ، نحو : «لاُقسِمُ» وإنّما قدر البصريون هنا مبتدأ؛ لأنهم لا يجيزون لمن قصد الحال أن يقسم إلا على الجملة الاسمية ، وتارة يمتنعان ، وذلك مع الفعل المنفي ، نحو :

__________________

١ ـ أدب الطف : ١/١٠٥.