الثاني : الإنكار الإبطالي ، وهذه تقتضي أنّ ما بعدها غير واقع ، وأنّ مدّعيه كاذب ، نحو : ﴿أَفَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنينَ﴾ (الإسراء /٤٠).

ومنه : قول فاطمة الزهراء عليها‌السلام في الاحتجاج على فدك : «أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟» (١).

ومن جهة إفادة هذه الهمزة نفي ما بعدها لزم ثبوته إن كان منفياً ، لأنّ نفي النفي يستلزم الإثبات ، ومنه : قوله تعالى : ﴿ألَيْسَ الله بِكاف عَبْدَهُ﴾ (الزمر /٣٦) أي : الله كاف عبده.

الثّالث : الإنكار التوبيخي ، فيقتضي أنّ ما بعدها واقع ، وأنّ فاعله ملوم ، نحوقوله تعالى : ﴿أإِفْكاًآلهةً دُونَ الله تُرِيدُون﴾ (الصافات/٨٦) وقول أبي طالب عليه‌السلام :

الرّابع : التقرير ، ومعناه : حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرّ عنده ثبوته أو نفيه ، نحو : ﴿أأنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ اتّخِذُوني وَاُمّيَ إلهَينِ﴾ (المائدة /١١٦).

ويجب أن يليَها الشيء الّذي تُقرّره به ، تقول في التقرير بالفعل : أضربت زيداً؟ وبالفاعل : أأنت ضربت زيداً؟ وبالمفعول : أزيداً ضربت؟ كما يجب ذلك في المستفهم عنه (٣).

وقوله تعالى : ﴿أأنْتَ فعلت هذا بِآلهَتنا﴾ (الأنبياء /٦٢) محتمل لإرادة

__________________

١ ـ بلاغات النساء : ١٤.

٢ ـ ديوان شيخ الأباطح أبي طالب عليه‌السلام : ٣٥.

٣ ـ ذهب جماعة إلى أنّ ذلك أحسن فيهما. راجع المنصف : ٣٥ وتحفة الغريب : ٣٦ وحاشية الأمير : ١٧ وحاشية الدسوقي : ١ / ١٥.