ـ ولا يصغى (١) إلى ما قيل (٢) من : «أنّ إيجاب الاحتياط إن كان مقدّمة للتحرّز عن عقاب الواقع المجهول فهو قبيح ، وإن كان نفسيّا فالعقاب على مخالفته لا على مخالفة الواقع». وذلك (٣) لما عرفت (٤) من أنّ إيجابه يكون طريقيّا ، وهو عقلا ممّا يصحّ أن يحتجّ به على المؤاخذة في مخالة الشبهة ، كما هو الحال في أوامر الطرق والأمارات والاصول العمليّة (٥) ـ ، إلّا
__________________
ـ التكليف المجهول.
(١) أي : ولا يمال.
(٢) والقائل الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ٧١.
(٣) أي : عدم الإصغاء إلى ما قيل.
(٤) في الصفحة : ١٩ و ٣٦ من هذا الجزء.
(٥) ولا يخفى عليك : أنّ قوله : «ولا يصغى» إلى قوله «والاصول العمليّة» تعريض بما أجاب به الشيخ الأعظم عن أخبار وجوب الوقوف ، لا عن أخبار وجوب الاحتياط. ولذا كان الأولى أن يقدّم هذه العبارة على قوله : «وما دلّ على وجوب الاحتياط ...».
نعم ، وجّه المحشّي المشكينيّ ذكرها في المقام بقوله : «لمّا كان على تقدير تماميّته جاريا في مطلق إيجاب الاحتياط ذكره المصنّف في المقام». راجع كفاية الاصول (الطبع الحجريّ) ٢ : ١٨٤.
وكيف كان فالمهمّ توضيح ما أفاده الشيخ الأعظم وما اعترض عليه المصنّف رحمهالله في المقام.
أمّا الشيخ الأعظم : فإنّه ـ بعد الجواب عن أخبار الوقوف بحمل الأمر فيها على الطلب المشترك بين الوجوب والندب ـ أورد على نفسه إشكالا ، ثمّ أجاب عنه :
أمّا الإشكال : فحاصله : أنّ أخبار الوقوف دلّت على أنّ كلّ محتمل التكليف مظنّة للاقتحام في الهلكة. وبما أنّ ثبوت الهلكة بمجرّد ثبوت الحكم في الواقع ومن دون بيّنة للمكلّف من مصاديق العقاب بلا بيان ، وهو قبيح عقلا ، فيستكشف من ذلك أنّ هناك أمر شرعيّ مصحّح للعقاب المحتمل على تقدير وجوده ، وهو الأمر بالاحتياط ، فتكشف أخبار الوقوف عن إيجاب الشارع للاحتياط.
وأمّا الجواب : فحاصله : أنّ الأمر بالاحتياط المستكشف من أخبار الوقوف لا يصحّح العقاب على التكليف الواقعيّ المجهول. وذلك لأنّ إيجاب الاحتياط المستكشف من الروايات المذكورة إمّا أن يكون أمرا مقدّميّا أو يكون نفسيّا :
أمّا الأوّل : فلا يجدي في تصحيح العقوبة ، لأنّ الأمر الغيريّ لا تستتبع مخالفته العقاب ، فتصير العقوبة بلا مصحّح.
وأمّا الثاني : فهو وإن كان مصحّحا للعقوبة ، لترتّب العقوبة على مخالفة الواجب النفسيّ ، إلّا أنّه غير مستفاد من الروايات ، ضرورة أنّه إذا كان الأمر بالاحتياط نفسيّا فلا بدّ من ـ
