کفایة الاصول
روشن
تاریک
خودکار
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
فهرست
٣٥٢
المقصد السابع فى الاصول العملية
[مقدمة][في تعريف الاصول العملية]
فصل [في أصالة البراءة]
[أدلة جريان البراءة في الشك في التكليف]
[الدليل الأول: الكتاب]
[الدليل الثاني: الروايات]
و منها: [حديث الحل]
و منها: [حديث السعة]
و منها: [حديث الإطلاق]
[الدليل الثالث: الإجماع]
[الدليل الرابع: العقل]
[أدلة المحدثين على وجوب الاحتياط]
[الدليل الأول، و الجواب عنه]
[الدليل الثاني، و الجواب عنه]
[الدليل الثالث، و الجواب عنه]
[التقرير الأول: العلم الإجمالي]
[التقرير الثاني: أصالة الحظر]
[التقرير الثالث: وجوب دفع الضرر المحتمل]
[تنبيهات البراءة]
[التنبيه] الأول: [اشتراط جريانها بعدم وجود أصل موضوعي في موردها]
[أصالة عدم التذكية (١)]
[التنبيه] الثاني: [حسن الاحتياط شرعا و عقلا]
[تقرير إشكال الاحتياط في العبادة]
[ما قيل في الجواب عن إشكال الاحتياط، و الإيراد عليه]
[الجواب الصحيح عن الإشكال المذكور]
[حول الجواب عن الإشكال بقاعدة التسامح في أدلة السنن]
[مفاد أخبار من بلغ]
[التنبيه] الثالث: [التفصيل في جريان البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية](٤)
[التنبيه] الرابع: [حسن الاحتياط فيما لم يخل بالنظام]
فصل [في أصالة التخيير]
[دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة في التوصليات]
[الفرق بين المقام و بين الخبرين المتعارضين]
[عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان]
[تعميم محل النزاع]
[تقديم محتمل الأهمية]
[بطلان ترجيح احتمال الحرمة]
فصل [في أصالة الاشتغال]
المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين (١)
[منجزية العلم الإجمالي]
[وجوب موافقة المعلوم التام الفعلية مطلقا]
تنبيهات [حول المقام الأول]
الأول: [مانعية الاضطرار إلى بعض الأطراف عن فعلية الحكم المعلوم]
الثاني: [شرطية الابتلاء بتمام الأطراف في تنجيز العلم الإجمالي](٥)
الثالث: [تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة]
الرابع (١): [حكم ملاقي بعض أطراف المعلوم بالإجمال]
المقام الثاني في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين (١)
[المختار: جريان الاحتياط عقلا الدليل الاول]
[القول بالبراءة و ما فيه]
الدليل الاول
[الدليل الثاني على وجوب الاحتياط عقلا]
[الإيراد على ما ذكره الشيخ الأنصاري في الجواب عن الدليل الثاني]
[جريان البراءة نقلا]
[تنبيهات حول مسألة الأقل و الأكثر]
[التنبيه] الأول: [حكم دوران الأمر بين المشروط و غيره أو بين الخاص و العام]
الثاني: [حكم الجزء أو الشرط المتروك نسيانا]
الثالث: [حكم زيادة الجزء عمدا أو سهوا]
الرابع: [حكم الشك في كون الجزء أو الشرط ركنا]
[المختار: البراءة عن الباقي]
[ضعف الاستدلال بالاستصحاب على وجوب الباقي]
[ضعف الاستدلال بقاعدة الميسور على وجوب الباقي]
تذنيب
خاتمة في شرائط الاصول (١)
[ما يعتبر في جريان أصالة الاحتياط]
[ما يعتبر في جريان أصالتي البراءة و التخيير]
[حكم العمل بالبراءة قبل الفحص]
[ما أفاد الفاضل التوني حول شروط جريان البراءة]
[تذييل][حول قاعدة لا ضرر و لا ضرار]
[أجنبية القاعدة عن مقاصد الكتاب]
[مدرك القاعدة]
[دلالة القاعدة]
[نسبة القاعدة مع أدلة أحكام الأفعال بعناوينها الأولية]
[نسبة أدلة القاعدة مع أدلة أحكام العناوين الثانوية غير الضرر]
[حكم تعارض الضرر مع ضرر آخر]
فصل [في الاستصحاب]
[كثرة الأقوال و العبارات في حجيته و تعريفه]
[الاستصحاب من المسائل الاصولية]
[اعتبار اتحاد القضية المشكوكة و المتيقنة]
[بعض الآراء في حجية الاستصحاب]
[المختار و الاستدلال عليه]
[١ - الاستدلال ببناء العقلاء، و ما فيه]
[٢ - الاستدلال بحصول الظن بالبقاء، و ما فيه]
[٣ - الاستدلال بالإجماع، و ما فيه]
[٤ - الاستدلال بالأخبار]
[الخبر الأول: صحيحة زرارة الاولى]
[تقريب الاستدلال بالرواية]
[عدم اختصاص الرواية بباب الوضوء]
[فساد تخصيص الرواية بالشك في الرافع](١)
[عدم اختصاص الرواية بالشبهة الحكمية أو الموضوعية]
[الخبر الثاني: صحيحة زرارة الثانية]
[تقريب الاستدلال بالرواية]
[إشكال و دفع]
[الخبر الثالث: صحيحة زرارة الثالثة]
[تقريب الاستدلال بها]
[الإشكال في دلالتها]
[الخبر الرابع: خبر محمد بن مسلم]
[الخبر الخامس: خبر الصفار]
[الخبر السادس و السابع و الثامن: أخبار الحل و الطهارة]
[حول الأحكام الوضعية و التفصيل بين أقسامها في حجية الاستصحاب]
وهم و دفع
[تنبيهات الاستصحاب]
[التنبيه] الأول: [اعتبار فعلية الشك و اليقين]
[التنبيه] الثاني: [جريان الاستصحاب في مؤدى الأمارات](٣)
[التنبيه] الثالث: [استصحاب الكلي و أقسامه]
[التنبيه] الرابع: [جريان الاستصحاب في التدريجيات]
[استصحاب الزمان و الزمانيات المتصرمة]
[استصحاب الفعل المقيد بالزمان]
إزاحة وهم
[التنبيه] الخامس: [الاستصحاب التعليقي](٢)
[التنبيه] السادس: [استصحاب الشرائع السابقة]
[التنبيه] السابع: [الأصل المثبت]
[قضية أخبار الباب]
[عدم حجية مثبتات الاصول]
[حجية بعض مثبتات الاصول]
[الوجه في اعتبار مثبتات الأمارات دون الاصول]
[التنبيه] الثامن: [دفع توهم مثبتية الأصل في موارد ثلاثة]
[المورد الأول: ترتب الأثر على المستصحب بواسطة محموله المتحد معه وجودا]
[المورد الثاني: الأثر المترتب الذي مجعول بمنشإ انتزاعه]
[المورد الثالث: استصحاب عدم التكليف و ترتيب آثاره]
[التنبيه] التاسع: [ترتب بعض الآثار العقلية و العادية على الأصل]
[التنبيه] العاشر: [اعتبار كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي بقاء لا حدوثا]
[التنبيه] الحادي عشر: [أصالة تأخر الحادث]
[التنبيه] الثاني عشر: [استصحاب الامور الاعتقادية]
[التنبيه] الثالث عشر: [استصحاب حكم المخصص]
[التنبيه] الرابع عشر: [جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف]
تتمة [في بيان شرطين من شرائط الاستصحاب]
المقام الأول: [اعتبار بقاء الموضوع]
المقام الثاني: [اعتبار عدم الأمارة المعتبرة في مورد الاستصحاب]
خاتمة [في بيان النسبة بين الاستصحاب و سائر الاصول و بيان حكم التعارض بين الاستصحابين]
تذنيب [في بيان حكم تعارض الاستصحاب مع القواعد الفقهية]
المقصد الثامن (١) في تعارض الأدلة و الأمارات (٢)[و فيه فصول:]
فصل [بيان ضابط التعارض]
[المختار في تعريف التعارض]
[خروج الحكومات و التوفيقات العرفية عن التعريف]
فصل [الأصل الأولي في المتعارضين](١)
[الأصل الأولي بناء على الطريقية]
[الأصل الأولي بناء على السببية]
فصل [الأصل الثانوي في المتعارضين]
[الأصل عدم سقوط كليهما و لزوم الأخذ بأحدهما]
[لزوم الأخذ بالراجح في الدوران بين التعيين و التخيير]
[الأخبار العلاجية و الاستدلال بها على وجوب الترجيح]
[١ - أخبار التخيير]
[٢ - أخبار التوقف]
[٣ - أخبار الاحتياط]
[٤ - أخبار الترجيح]
[من استدل بأخبار الترجيح على وجوب الترجيح]
[القول المختار، و الجواب عن أخبار الترجيح]
[الاستدلال على وجوب الترجيح، و ما فيه]
[حكم تخيير المفتي في عمله و عمل مقلديه]
[التخيير استمراري]
فصل [الاقتصار على المرجحات المنصوصة]
[بعض القرائن الدالة على لزوم الاقتصار]
[وهم و دفع]
فصل [اختصاص قواعد التعارض بغير موارد الجمع العرفي]
فصل [حول ما قيل في المرجحات النوعية]
[١ - ترجيح العموم على الإطلاق]
[٢ - ترجيح التخصيص على النسخ]
فصل [عدم انقلاب النسبة]
[القول بانقلاب النسبة، و ما فيه]
[المختار عدم انقلاب النسبة]
فصل [رجوع المرجحات إلى المرجح الصدوري، و نفي الترتيب بينها]
[رجوع جميع المرجحات إلى المرجح الصدوري]
[عدم مراعاة الترتيب بين المرجحات]
[فساد كلام البهبهاني في تقديم الجهتي على الصدوري]
[ما أفاد الشيخ الأنصاري في تقديم غير الجهتي، و الإيراد عليه]
[تضعيف إيراد المحقق الرشتي على الشيخ الأنصاري]
[برهان المحقق الرشتي على امتناع تقديم الصدوري على الجهتي]
[فساد البرهان المذكور]
فصل [المرجحات الخارجية]
[القسم الأول: الترجيح بالظن غير المعتبر]
[القسم الثاني: الترجيح بالقياس]
[القسم الثالث: الترجيح بموافقة الكتاب أو السنة القطعية]
[القسم الرابع: الترجيح بالاصول العلمية]
أما الخاتمة (١) فهي فيما يتعلق بالاجتهاد و التقليد [و فيها فصول]
فصل [في تعريف الاجتهاد](١)
فصل [الاجتهاد المطلق و التجزي]
[الاجتهاد المطلق و التجزي]
[المجتهد المطلق و أحكامه]
[١ - إمكان الاجتهاد المطلق وقوعا]
[٢ - جواز عمل المجتهد المطلق بآراء نفسه]
[٣ - جواز التقليد عن المجتهد المطلق الانفتاحي]
[٤ - عدم جواز التقليد عن المجتهد الانسدادي]
[٥ - نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحي]
[المجتهد المتجزي و أحكامه]
الأول: في إمكانه
الثاني: في حجية ما يؤدي إليه على المتصف به (٥)
الثالث: في جواز رجوع غير المتصف به إليه في كل مسألة اجتهد فيها
[الرابع: في نفوذ قضائه في المرافعات]
فصل [في مبادئ الاجتهاد]
فصل [في التخطئة و التصويب]
فصل [في تبدل رأي المجتهد]
فصل في [جواز] التقليد
[تعريف التقليد]
[أدلة جواز التقليد على العامي]
فصل [في لزوم تقليد الأعلم]
[القول المختار في المقام، و الدليل عليه]
[الجواب عن أدلة المخالفين]
[ضعف ما قد يستدل على وجوب تقليد الأعلم]
فصل [في تقليد الميت]
[المختار: عدم جواز تقليد الميت]
[أدلة القائلين بجواز تقليده مطلقا]
[الأول: استصحاب جواز التقليد]
[الثاني: إطلاق الأدلة اللفظية]
[الثالث: دليل الانسداد]
[الرابع: سيرة المتشرعة]
الفهارس العامة
۴۴۳
۱
library.footnote
مشخصات کتاب
کفایة الاصول
نویسنده: شیخ محمد کاظم خراسانی
موضوع: اصول فقه
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
جستجو در کتاب کفایة الاصول