__________________

ـ الامراء الكوفيّين» هو العموم من وجه ، لاجتماعهما في الأمير الكوفيّ العادل ، وافتراقهما في الأمير غير الكوفيّ والأمير الكوفيّ الفاسق. فحينئذ يبحث عن أنّه هل يصحّ انقلاب النسبة ـ بمعنى أنّه يلزم رعاية الترتيب في العلاج بين المتعارضات ولحاظ النسبة الحادثة ـ أو لا يصحّ انقلاب النسبة؟

فعلى الأوّل يلزم أن يلاحظ العامّ مع الخاصّ الأوّل «لا تكرم فسّاقهم» ، ثمّ تلاحظ النسبة بين ما ينتج من علاجها وبين الخاصّ الآخر ، ففي مادّة الاجتماع ـ أي الأمير الكوفيّ غير الفاسق ـ يقدّم الراجح منهما ، فإن كان الراجح ما ينتج من علاج العامّ مع الخاصّ الأوّل ـ أي وجوب إكرام الامراء العدول ـ فيقدّم ويحكم بوجوب إكرام الأمير الكوفيّ العادل ، وإن كان الراجح هو الخاصّ الثاني فيقدّم ويحكم بكراهة إكرام الأمير الكوفيّ العادل.

وعلى الثاني يلاحظ كلّ من الخاصّين مع العامّ دفعة واحدة ، ويخصّص العامّ بكلّ منهما مع الغض عن الآخر ، فيخرج الخاصّان عن العامّ ويحكم بعدم إكرام فسّاق الامراء والكوفيّين منهم ، كما يحكم بإكرام الامراء العدول من غير الكوفيّين.

وبالجملة : هل يلاحظ نسبة واحد منها مع الآخر ، وبعد علاج التعارض بينهما تلاحظ النسبة بين محصول العلاج مع الآخر ، أو يلاحظ نسبة كلّ واحد مع الآخر قطع النظر عن الثالث أو الرابع؟

ذهب المحقّق النراقيّ إلى الأوّل. راجع عوائد الأيّام : ٣٤٩ ـ ٣٥٣ ، مناهج الأحكام : ٣١٧.

وذهب الشيخ الأعظم الأنصاريّ إلى التفصيل بين ما إذا كانت نسبة المتعارضات نسبة واحدة ، كما لو كانت نسبتها نسبة الخاصّ إلى العامّ ـ مثلا : قال : «أكرم العلماء» ، ثمّ قال : «لا تكرم النحويّين» ، ثمّ قال : «لا تكرم الصرفيّين» ـ وبين ما إذا كانت نسبة المتعارضات مختلفة ـ مثلا : ورد عامّ ، نحو قوله : «أكرم العلماء» ، ثمّ ورد عامّ آخر نسبته مع الأوّل نسبة العموم من وجه ، نحو قوله : «لا تكرم فسّاق العلماء» ، ثمّ ورد مخصّص لأحدهما مثل قوله : «يستحبّ إكرام العدول» ـ. فعلى الأوّل لا يصحّ انقلاب النسبة ، بل يلزم رعاية النسبة السابقة. وعلى الثاني يصحّ انقلاب النسبة ورعاية الترتيب والنسبة المنقلبة. فرائد الاصول ٤ : ١٠٢ ـ ١٠٣.

ومن هنا يظهر عدم صحّة نسبة القول بالانقلاب على إطلاقه إلى الشيخ ـ كما في مجمع الأفكار ٤ : ٤١٣ ـ ، ولا نسبة القول بعدمه كذلك ـ كما في مصباح الاصول ٣ : ٣٨٦ ـ.

وذهب المصنّف رحمه‌الله إلى عدم انقلاب النسبة مطلقا ، كما سيأتي. ووافقه في أصل دعوى إنكار انقلاب النسبة المحقّقان الاصفهانيّ والعراقيّ. راجع نهاية الدراية ٣ : ٤٠٨ ـ ٤١٢ ، نهاية الأفكار ٤ (القسم الثاني) ٢ : ١٦١ ـ ١٦٧ ، مقالات الاصول ٢ : ٤٨٢ ، هامش فوائد الاصول ٣ : ١٧٦. ـ