شيء. وتلك الخصوصيّة لا تكاد توجد فيها بمجرّد إنشاء مفاهيم العناوين ومثل قول «دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة» إنشاء لا إخبارا ، ضرورة بقاء الدلوك على ما هو عليه قبل إنشاء السببيّة له من كونه واجدا لخصوصيّة مقتضية لوجوبها أو فاقدا لها ، وأنّ الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن هناك ما يدعو إلى وجوبها ، ومعه (١) تكون واجبة لا محالة وإن لم ينشأ السببيّة للدلوك أصلا.
ومنه انقدح أيضا عدم صحّة انتزاع السببيّة له حقيقة من إيجاب الصلاة عنده (٢) ، لعدم اتّصافه بها بذلك ضرورة (٣).
نعم ، لا بأس باتّصافه بها عناية ، وإطلاق السبب عليه مجازا. كما لا بأس بأن يعبّر عن إنشاء وجوب الصلاة عند الدلوك ـ مثلا ـ بأنّه سبب لوجوبها ، فكنّي به (٤) عن الوجوب عنده.
فظهر بذلك : أنّه لا منشأ الانتزاع السببيّة وسائر ما لأجزاء العلّة للتكليف إلّا ما هي عليه (٥) من الخصوصيّة الموجبة لدخل كلّ فيه على نحو غير دخل الآخر ، فتدبّر جيّدا (٦).
__________________
(١) أي : مع ما يدعو إلى وجوبها. وهو تلك الخصوصيّة.
(٢) هذا الضمير وضمير قوله : «له» يرجعان إلى الدلوك.
(٣) أي : من الضروريّ عدم اتّصاف الدلوك بالسببيّة بسبب إيجاب الصلاة عنده.
(٤) أي : بكونه سببا.
(٥) وفي بعض النسخ : «ما هي عليها». والصحيح ما أثبتناه.
(٦) والحاصل : أنّ المصنّف قدسسره استدلّ على أنّ النحو الأوّل غير مجعول ـ لا استقلالا ولا تبعا ـ بوجهين :
الأوّل : أنّه لا يمكن أن تكون السببيّة ونحوها منتزعة عن التكليف ، لتأخّره عنها ، فإذا كانت منتزعة عنه لزم تأخّرها عنه ، وهو خلف. فلا يعقل جعلها تبعا.
الثاني : أنّ سببيّة الشيء ـ كالدلوك ـ للتكليف لا بدّ وأن تكون ناشئة عن خصوصيّة في ـ
