دليل الانسداد على تقرير الكشف ، بناء على كون النتيجة هو الطريق الواصل بنفسه ، فإنّه حينئذ يقطع بكونه حجّة ، كان غيره حجّة أولا.

واحتمال عدم حجّيّته بخصوصه (١) لا ينافي القطع بحجّيّته بملاحظة الانسداد ، ضرورة أنّه على الفرض لا يحتمل أن يكون غيره حجّة بلا نصب قرينة ؛ ولكنّه من المحتمل أن يكون هو الحجّة دون غيره ، لما فيه من خصوصيّة الظنّ بالاعتبار.

وبالجملة : الأمر يدور بين حجّيّة الكلّ وحجّيّته ، فيكون مقطوع الاعتبار.

ومن هنا ظهر حال القوّة.

ولعلّ نظر من رجّح بهما (٢) إلى هذا الفرض (٣) ، وكان منع شيخنا العلّامة «أعلى الله مقامه» عن الترجيح بهما (٤) بناء على كون النتيجة هو الطريق الواصل ولو بطريقه أو الطريق ولو لم يصل أصلا (٥). وبذلك ربما يوفّق بين كلمات الأعلام في المقام ، وعليك بالتأمّل التامّ.

ثمّ لا يذهب عليك : أنّ الترجيح بهما (٦) إنّما هو على تقدير كفاية الراجح ، وإلّا فلا بدّ من التعدّي إلى غيره بمقدار الكفاية ، فيختلف الحال باختلاف الأنظار ، بل الأحوال.

[تعميم النتيجة على الكشف ، والجواب عنه]

وأمّا تعميم النتيجة ـ بأنّ قضيّة العلم الإجماليّ بالطريق هو الاحتياط في أطرافه ـ : فهو لا يكاد يتمّ إلّا على تقدير كون النتيجة هو نصب الطريق ولو لم يصل

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «بالخصوص».

(٢) وفي بعض النسخ : «بها». فبناء على تأنيث الضمير ـ كما في بعض النسخ ـ يرجع الضمير إلى «القوّة». وبناء على تثنيته يرجع الضمير إلى «القوّة والظنّ بالاعتبار».

(٣) كالمحقّق النراقيّ في عوائد الأيّام : ٣٩٧ ـ ٣٩٨ ، والشيخ محمّد تقي الاصفهانيّ في هداية المسترشدين : ٣٩٤ ـ ٣٩٥.

(٤) وفي بعض النسخ : «بها».

(٥) راجع فرائد الاصول ١ : ٤٧٩ ـ ٤٨٦.

(٦) وفي بعض النسخ : «بها».