[الجملة المشتملة على «إنّما»]

وممّا يدلّ على الحصر والاختصاص «إنّما». وذلك لتصريح أهل اللغة بذلك (١) ، وتبادره منه قطعا عند أهل العرف والمحاورة.

ودعوى «أنّ الإنصاف أنّه لا سبيل لنا إلى ذلك (٢) ، فإنّ موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة ، ولا يعلم بما هو مرادف بها في عرفنا حتّى يستكشف منها ما هو المتبادر منها» (٣) غير مسموعة ، فإنّ السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباق (٤) إلى أذهاننا ، فإنّ الانسباق (٥) إلى أذهان أهل العرف أيضا سبيل.

[الجملة المشتملة على «بل» الإضرابيّة]

وربما يعدّ ممّا دلّ على الحصر كلمة «بل» الإضرابيّة (٦).

والتحقيق : أنّ الإضراب على أنحاء :

منها : ما كان لأجل أنّ المضرب عنه إنّما أتى به غفلة ، أو سبقه به لسانه فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيانه ، فلا دلالة له على الحصر أصلا ، فكأنّه أتى بالمضرب إليه ابتداء ، كما لا يخفى.

ومنها : ما كان لأجل التأكيد ، فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطئة والتمهيد لذكر المضرب إليه ، فلا دلالة له عليه أيضا.

ومنها : ما كان في مقام الردع وإبطال ما أثبت أوّلا ، فيدلّ عليه (٧) ، وهو واضح.

__________________

(١) راجع تاج العروس ٩ : ١٢٩.

(٢) أي : تبادر الاختصاص منها.

(٣) هذا ما ادّعاه الشيخ الأعظم الأنصاريّ على ما في مطارح الأنظار : ١٨٨.

(٤ و ٥) قد مرّ مرارا أنّ كلمة «الانسباق» لا تساعد عليه اللغة.

(٦) عدّها الشيخ الأنصاريّ ممّا دلّ على الحصر على ما في مطارح الأنظار : ١٨٨.

(٧) إذا كان بصدد الردع عنه ثبوتا. وأمّا إذا كان بصدده إثباتا ـ كما إذا كان مثلا بصدد بيان أنّه إنّما أثبته أوّلا بوجه لا يصحّ معه الإثبات اشتباها ـ فلا دلالة له على الحصر أيضا ، فتأمّل جيّدا. منه [أعلى الله مقامه].