[عدم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعيّ]

ومنه قد انقدح عدم قيامها بذاك الدليل مقام ما اخذ في الموضوع على نحو الكشف ، فإنّ القطع المأخوذ بهذا النحو في الموضوع شرعا ، كسائر ما لها (١) دخل في الموضوعات أيضا ، فلا يقوم مقامه شيء بمجرّد حجّيّته وقيام (٢) دليل على اعتباره ، ما لم يقم دليل على تنزيله ودخله في الموضوع كدخله (٣).

وتوهّم (٤) كفاية دليل الاعتبار الدالّ على إلغاء احتمال خلافه ، وجعله بمنزلة القطع من جهة كونه موضوعا ، ومن جهة كونه طريقا ، فيقوم مقامه طريقا كان أو موضوعا ، فاسد جدّا ، فإنّ الدليل الدالّ على إلغاء الاحتمال ، لا يكاد يكفي إلّا بأحد التنزيلين (٥) ، حيث لا بدّ في كلّ تنزيل منهما (٦) من لحاظ المنزّل (٧) والمنزّل عليه (٨) ، ولحاظهما في أحدهما (٩) آليّ ، وفي الآخر (١٠) استقلاليّ ، بداهة أنّ النظر في حجّيّته وتنزيله منزلة القطع في طريقيّته في الحقيقة إلى الواقع ومؤدّى الطريق ؛ وفي كونه بمنزلته في دخله في الموضوع إلى أنفسهما ، ولا يكاد يمكن الجمع بينهما (١١).

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «كسائر ما له ...» ، كما في حقائق الاصول ٢ : ٢٤.

(٢) وفي بعض النسخ : «أو قيام». وعليه يكون قوله : «بمجرّد حجّيّته» إشارة إلى الظنّ المطلق على الحكومة ، وقوله : «أو قيام دليل على اعتباره» إشارة إلى الظنّ الخاصّ. وأمّا بناء على ما أثبتناه في المتن فيكون قوله : «وقيام ...» عطف تفسير للحجّيّة.

(٣) أي : كدخل سائر ما له دخل في الموضوعات.

(٤) تعريض بما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ في بيان قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعيّ الطريقيّ ، دون الصفتيّ. وتبعه على ذلك المحقّق النائينيّ. راجع فرائد الاصول ١ : ٣٣ ـ ٣٤ ، فوائد الاصول ٣ : ٢١.

(٥) أي : تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقيّ وتنزيلها منزلة القطع الموضوعيّ.

(٦) أي : من التنزيلين.

(٧) وهو الأمارة.

(٨) وهو القطع.

(٩) وهو تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقيّ.

(١٠) وهو تنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعيّ.

(١١) أي : بين التنزيلين ، لأنّه مستلزم للجمع بين اللحاظ الآليّ والاستقلاليّ ، وهو محال.