من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك ، كما توهّمه القميّ قدس سرّه (١).

ويؤيّد ذلك (٢) أنّه جعل ثمرة النزاع في أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه فساده إذا كان عبادة ، فتدبّر جيّدا.

الرابع : [المراد من العبادة في محلّ النزاع]

ما يتعلّق به النهي إمّا أن يكون عبادة أو غيرها. والمراد بالعبادة هنا ما يكون بنفسه وبعنوانه عبادة له تعالى ، موجبا بذاته للتقرّب من حضرته لو لا حرمته ، كالسجود والخضوع والخشوع له وتسبيحه وتقديسه ؛ أو ما لو تعلّق الأمر به كان أمره أمرا عباديّا لا يكاد يسقط إلّا إذا اتي به بنحو قربيّ ، كسائر أمثاله ، نحو صوم العيدين والصلاة في أيّام العادة. لا ما امر به لأجل التعبّد به (٣) ؛ ولا ما تتوقّف صحّته على النيّة (٤) ؛ ولا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيه في شيء (٥) ـ كما عرّفت بكلّ منها العبادة ـ. ضرورة أنّها بواحد منها لا يكاد يمكن أن يتعلّق بها النهي (٦) ؛ مع ما اورد عليها بالانتقاض طردا أو عكسا ، أو بغيره ـ كما يظهر من مراجعة المطوّلات (٧) ـ.

__________________

(١) حيث قال ـ ذيل المقدّمة السادسة من مقدّمات بحث مقدّمة الواجب ـ : «إنّ النهي المستلزم للفساد ليس إلّا ما كان فاعله معاقبا». ثمّ قال في المقدّمة السابعة : «لعدم ثبوت العقاب على الخطاب التبعيّ». راجع قوانين الاصول ١ : ١٠٢.

(٢) أي : تعميم النزاع للنهي الغيريّ التبعيّ.

(٣) هكذا عرّفها الشيخ الأعظم الأنصاريّ على ما في مطارح الأنظار : ١٥٨.

(٤) هكذا عرّفها المحقّق القميّ في قوانين الاصول ١ : ١٥٤.

(٥) هذا تعريف آخر من المحقّق القميّ في المصدر السابق.

(٦) لأنّ المفروض وجود الأمر الفعليّ فيها ، ومعه يستحيل تعلّق النهي بها ، لامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد.

(٧) راجع الفصول الغرويّة : ١٤٠ ، ومطارح الأنظار : ١٥٤.