لا يكاد يمكن صدقه وانطباقه عليها (١) ، بداهة أنّ مناطه (٢) الاتّحاد بحسب الوجود خارجا ، فكيف يمكن أن يتّحد معها ما لا وجود له إلّا ذهنا (٣).
__________________
(١) أي : على الأفراد.
(٢) أي : مناط الصدق.
(٣) لا يخفى : أنّ الأعلام قد أطنبوا الكلام في المقام وتعرّضوا إلى تقسيمات الماهيّة بحسب اعتباراتها ، وتحقيق الماهيّة اللابشرط وأقسامها ، والفرق بين المقسميّ والقسميّ ، وأنّ الماهيّة المهملة هل هي نفس اللابشرط المقسميّ أولا؟
ولكن التحقيق أنّنا لا نحتاج في المقام إلى التعرّض لها. بل المهمّ أن نبحث في المقام عن الموضوع له اسم الجنس وأنّه هل هو الطبيعة المهملة أو أنّه الطبيعة المرسلة بنحو بشرط شيء أو اللابشرط القسميّ؟
ذهب المصنّف رحمهالله إلى أنّ اسم الجنس موضوع للماهيّة المهملة ، وهي ذات المعنى وصرف المفهوم من دون لحاظ شيء معه حتّى لحاظ عدم لحاظ شيء معه.
والظاهر من كلامه أنّ الماهيّة المهملة نفس الماهيّة لا بشرط المقسمي. وذهب إليه المحقّق النائينيّ أيضا في فوائد الاصول ٢ : ٥٧٢.
واستدلّ المصنّف رحمهالله على عدم وضع أسماء الأجناس للماهيّة المرسلة ، لا بنحو بشرط شيء ولا بنحو اللابشرط القسميّ :
أمّا بنحو بشرط شيء : فاستدلّ عليه بقوله : «وذلك لوضوح صدقها ...». وحاصله : أنّه لو كانت أسماء الأجناس موضوعة للمفاهيم المشروطة بالإرسال والشياع لا تصدق على أفرادها إلّا بعد تجريدها عن قيد الإرسال والشياع ، بداهة أنّه لا يصدق الرجل الشائع على فرد من أفراده ، لعدم كون كلّ فرد شائعا ، بل يصدق على الرجل فقط. مع أنّ صدقها على أفرادها من دون عناية التجريد معلوم ، فصدق هذه المفاهيم على أفرادها من دون التصرّف فيها بالتجريد كاشف عن وضعها للمفاهيم المبهمة بما هي هي.
وأمّا بنحو اللابشرط القسميّ : فاستدلّ عليه بقوله : «وكذا المفهوم اللابشرط القسميّ». وحاصله : أنّ المفهوم مقيّدا بقيد عدم لحاظ شيء معه غير قابل للصدق على أفراده ، لأنّ القيد المذكور لا يطرأ الشيء إلّا في الذهن ، كالكلّيّة الّتي لا تعرض الإنسان إلّا في الذهن ، فالمفهوم اللابشرط القسميّ لا موطن له إلّا الذهن ، فلا يكاد يصدق على الأفراد في الخارج. وهذا كاشف عن عدم وضعها للماهيّة المرسلة بنحو اللابشرط القسميّ.
والنتيجة : أنّ أسماء الأجناس موضوعة للماهيّة المهملة ، لا الماهيّة المرسلة.
ثمرة البحث :
وأمّا ثمرة البحث تظهر في موردين : ـ
