ولا ريب أنّها موضوعة لمفاهيمها بما هي هي مبهمة مهملة (١) ، بلا شرط أصلا ملحوظ معها (٢). حتّى لحاظ أنّها كذلك (٣).

وبالجملة : الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى وصرف المفهوم غير الملحوظ معه شيء أصلا ـ الّذي هو المعنى بشرط شيء ـ ، ولو كان ذاك الشيء هو الإرسال والعموم البدليّ ، ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شيء معه ـ الّذي هو الماهيّة اللابشرط القسميّ ـ (٤). وذلك لوضوح صدقها ـ بما لها من المعنى ـ (٥) بلا عناية التجريد عما هو قضيّة الاشتراط والتقييد فيها ، كما لا يخفى ، مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الأفراد وإن كان يعمّ كلّ واحد منها بدلا أو استيعابا. وكذا المفهوم اللابشرط القسميّ (٦) ، فإنّه كلّيّ عقليّ لا موطن له إلّا الذهن ،

__________________

ـ على المشتقّ وبالعرض على مبدئه الأعمّ من كونه انتزاعيّا أو غيره. كما قال الحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة (قسم المنطق) : ٢٩ ـ ٣٠ :

(١) لا يخفى : أنّ في قوله : «مبهمة مهملة» وجوه :

١ ـ أن يقرأ بالنصب ، فيكون حالا عن قوله : «لمفاهيمها» أي : حال كون المفاهيم مبهمة مهملة.

٢ ـ أن يقرأ بالجرّ ، فيكون صفة لقوله : «لمفاهيمها» أي : أنّها موضوعة لمفاهيمها المبهمة المهملة.

٣ ـ أن يقرأ بالرفع على ما في بعض النسخ : «بما هي مبهمة مهملة».

(٢) وفي بعض النسخ : «ملحوظا معها». فعلى ما أثبتناه يكون قوله : «ملحوظ» نعتا لقوله : «شرط» أي : بلا شرط ملحوظ مع المفاهيم.

وعلى ما في بعض النسخ يكون حالا عن «شرط» أي : حال كون الشرط ملحوظا مع المفاهيم.

(٣) أي : حتّى لحاظ أنّها مبهمة مهملة. فالموضوع له اسم الجنس عند المصنّف رحمه‌الله هو الماهيّة المطلقة الجامعة بين الماهيّة السارية والماهيّة البدليّة وبين صرف الوجود. ويعبّر عنها ب «الماهيّة اللابشرط المقسميّ».

(٤) فالفرق بين اللابشرط المقسميّ ـ الّذي ذهب المصنّف رحمه‌الله إلى أنّه الموضوع له اسم الجنس ـ واللابشرط القسميّ أنّ الأوّل ماهيّة مبهمة لم يلحظ فيها إلّا نفسها ، فلم يلحظ معها شيء حتّى عدم لحاظ شيء معها. بخلاف الثانيّ ، فإنّه ماهيّة يلحظ معها عدم لحاظ شيء معها.

(٥) أي : صدق أسماء الكلّيات ـ بمالها من المعنى ـ على أفرادها.

(٦) أي : ولا يصدق المفهوم اللابشرط القسميّ على فرد من الأفراد.