أقول : التأنيث الحقيقيّ أقوى من التأنيث الغير الحقيقيّ لوجود معنى التأنيث فيه بخلاف الغير الحقيقيّ فإنّه إنّما يقال له التأنيث لوجود علامة التأنيث في لفظه ولأجل أنّ الحقيقيّ أقوى امتنع أن يقال : جاء هند بتذكير الفعل المسند إلى هند الّتي هي المؤنّث الحقيقيّ لأنّ المطابقة بين الفعل والفاعل المؤنّث الحقيقيّ في التأنيث واجب ، وجاز في غير الحقيقي نحو : طلع الشمس لضعف تأنيثه.

فإن فصل بين الفعل والفاعل المؤنّث بشيء جاز ترك التاء في الحقيقيّ نحو : جاء اليوم هند لضعفه بالفاصلة مع أنّ عدم الترك أولى ، وحسن الترك في غير الحقيقي نحو : طلع اليوم الشمس لزيادة ضعفه مع أنّ عدم الترك جائز.

قال : هذا إذا اُسند الفعل إلى ظاهر الاسم المؤنّث أمّا إذا اُسند إلى ضميره تعيّن إلحاق العلامة نحو : الشمس طلعت.

أقول : جواز ترك التاء في الفعل المسند إلى المؤنّث إنّما هو إذا اُسند ذلك الفعل إلى ظاهر ذلك الاسم المؤنّث. وأمّا إذا اُسند الفعل إلى ضمير الاسم المؤنّث تعيّن إلحاق العلامة ـ أي التاء ـ بفعله سواء كان مؤنّثاً حقيقيّاً أو غير حقيقيّ ، وذلك لأنّه لو لم يلحق التاء لتوهّم أنّ الفاعل مذكّر يجيء من بعد نحو : الشمس طَلَعَتْ ، فلا يجوز الشمس طلع كما مرّ. وإذا لم يجز في غير الحقيقيّ ففي الحقيقيّ أولى ولذلك اقتصر في المثال على غير الحقيقيّ.

قال : والتاء تقدّر في بعض الأسماء نحو : أرض ونعل بدليل اُريضة ونُعيلة.

أقول : تاء التأنيث قد تكون مقدّرة في بعض الأسماء المؤنّثة نحو : أرض ونعل ، فإنّ التاء فيهما مقدّرة بدليل تصغيرهما على اُريضة ونُعيلة فإنّ التاء