أقول : إنّ المكسورة وأنّ المفتوحة كلاهما تدخلان على الجملة الاسميّة أعني المبتدأ والخبر ، والفرق بينهما أنّ مدخول المكسورة باق كما كان جملة قبل دخولها ، ومدخول المفتوحة يصير بدخولها في تأويل المفرد ، فاكسر الهمزة في مظانّ الجمل يعني في كلّ موضع يكون مظنّة للجمل أي يظنّ أن يقع فيه الجملة نحو : إنّ زيداً منطلقٌ ، فإنّه كلامٌ ابتدائيّ فيكون زيدٌ منطلقٌ في موضع الجملة ، وافتحها في مظانّ المفرد نحو : علمت أنّك خارج ، فإنّ أنك خارج في تأويل المفرد لأنّه مفعول علمت وموضع المفعول موضع المفرد وهنا بحث ذكره يورث التطويل.

واعلم أنّ المظانّ جمع المظنّة ومظنّة الشيء الموضع الّذي يظنّ كونه فيه.

قال : وإذا عطفت على اسم إنّ المكسورة بعد ذكر الخبر جاز في المعطوف الرفع والنصب نحو : إنّ زيداً منطلقٌ وبشراً أو بشرٌ على اللفظ أو المحلّ وكذلك لكن إذا عطفت دون غيرهما.

أقول : وإنّما جاز الحمل على المحلّ لأنّ إنّ المكسورة لا يغيّر معنى الجملة عمّا كان عليه كما عرفت فالاسم فيها مرفوع المحلّ على الابتدائيّة كما كان قبل دخولها بخلاف المفتوحة فإنّها تغيّر معنى الجملة ولذلك قيّد العطف بالمكسورة ، وإنّما اشترط بعد ذكر الخبر لأنّه لا يجوز أن يقال : إنّ زيداً وبشرٌ منطلقان ، لأنّه يلزم منه توارد العاملين أعني إنّ والتجرّد على معمول واحد وهو منطلقان ، لأنّه من حيث كونه خبراً لإنّ يكون العامل فيه إنّ ومن حيث كونه خبراً لبشر يكون العامل فيه التجرّد ولكنّ مثل إنّ في العطف دون غيرها لأنّها لا تغيّر معنى الجملة كأنّ بخلاف سائر أخواتها.

قال : ويبطل عملها الكفّ والتخفيف ويُهيّئها للدخول على القبيلتين نحو :

۶۳۲۱