شاة ، أو بعد استفهام لا يليه مثل ما يلي أمْ نحو : أرَأيتَ زيداً أمْ عَمْراً ؟ وهي في معنى بل والهمزة ، فإنّ قولنا : أم شاة وأم عمرو ومعناه بل أهي شاة ؟ وبل أرأيت عمراً. والهاء في إنّها للجثّة كَأنّ القائل رأى جثّة وظنّها إبلاً فأخبر على ما ظنّه ثمّ تيقّنَ أنّها ليست بإبل وتردّد في أنّها شاة أمْ لا فاسْتانف سُؤالاً فقال أم شاة أي بل أهِيَ شاة. والفرق بين أمْ وأو أنّ السؤال بأو إنّما يكون إذا لم يتحقّق ثبوت الحكم لواحد من المعطوف والمعطوف عليه نحو : أزيد عندك أو عمرو ؟ فإنّه إنّما يصحّ إذا لم يعلم كون ثبوت أحدهما عند المخاطب معلوماً وأمّا أم فإنّ السؤال بها إنّما يكون إذا كان ثبوت الحكم معلوماً لأحدهما عند المخاطب ويكون الغرض عن السؤال التعيين نحو : أزَيْد عندَك أم عمرو ؟ فإنّه إنّما يصحّ إذا كان كون أحدهما عند المخاطب معلوماً لا بعينه ، ويكون الغرض من السؤال التعيين ، ولذلك يكون جواب أو «بلا أو بنعم» لحصول الغرض بذلك ، ولا يكون جواب أمْ إلّا بالتعيين ، والفرق بينهما وبين إمّا أنّ إمّا يجب أن يتقدّمها إمّا اُخرى نحو : جاءني إمّا زيد وإمّا عمرو بخلافهما.

قال : ولا لنفي ما وَجَبَ للأوّل عن الثاني نحو : جاءني زيدٌ لا عمروٌ. وبَلْ للإضراب عن الأوّل منفيّا كان أو مُوجباً نحو : جاءني زيد بل عمرو ، وما جاءني بكر بل خالد. ولكن للاستدراك وهي في عطف الجمل نظيرة بل ، وفي عطف المفردات نقيضة لا.

أقول : ثامن حروف العطف وتاسعها وعاشرها : لا ، وبَلْ ، ولكِنْ ، وهذه الثلاثة مشتركة في الدلالة على ثبوت الحكم لواحد من المعطوف والمعطوف عليه على التعيين ، ويفترق كلّ واحد من الآخرين بخاصّة.

فلا تدلّ على نفي ما وجب للأوّل عن الثاني نحو : جاءني زيد