بعدها خبرها ، أو موصولة ، وما بعدهما صلتها ، والخبر محذوف ؟ خلاف. وما بعد الباءِ فاعل عند سيبويه ، وهي زائدة ، ومفعول عند الأخفش ؛ وهي للتعدية أو زائدة.
فصل : أفعال القلوب ، أفعال تدخل على الاسميّة لبيان ما نشأت منه من ظنّ أو يقين ، وتنصب المبتدأ والخبر ، مفعولين ، ولا يجوز حذف أحدهما وحده وهي : «وَجَدَ» و «ألفى» لتيقّن الخبر ، نحو : «إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ» (١) ، و «جَعَلَ» و «زَعَمَ» لظَنّه ، نحو : «زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا» (٢) ، و «عَلِمَ» و «رأى» للأمرين ، والغالب لليقين ، نحو : «إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا» (٣) ، و «ظَنَّ» و «خالَ» و «حَسِبَ» لهما ، والغالب فيها الظنّ ، نحو : حَسبتُ زيداً قائماً.
مسألة : وإذا توسّطت بين المبتدأ والخبر ، أو تأخّرت ، جاز إبطال عملها لفظاً ومحلّاً ، ويسمّى «الإلغاء» ، نحو : زيدٌ علِمتُ قائمٌ ، وزيدٌ قائمٌ علمتُ ، وإذا دخلت على الاستفهام أو النفي أو اللام أو القسم ، وجب إبطال عملها لفظاً فقط ، ويسمّى «التعليق» ، نحو : «لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ» (٤) ، وَعَلِمْتُ لَزيْدٌ قائمٌ.
خاتمة : إذا تنازع عاملان ظاهراً بعدهما ، فلك إعمال أيّهما شئت ، إلّا أنَّ
____________________________
(١) الصافات : ٦٩.
(٢) التغابن : ٧.
(٣) المعارج : ٦ ـ ٧.
(٤) الكهف : ١٢.
