لظاهر ، نحو : زَيْدٌ قائم ، وما قائمٌ الزيدان وأقائم الزيدانِ.

وإنّما قلنا رافعة لظاهر احترازاً به عن الصفة الواقعة بعدهما رافعة لمُضْمَر ، نحو : أقائمانِ الزيدان ، وما قائمُونَ الزيدُونَ ، فإنّها لا تكون مبتدأ ، بل خبر مبتدأ ، والزيدانِ ، والزيدون ، مبتدأ لأنّها لو كانت مبتدأ والزيدان والزيدون فاعلاً لها سادّاً مَسَدّ الخَبَر ، لم تثنّ ولم تجمع ، لأنّ الفعل وشبهه إذا اُسند إلى الظاهر لم يُثَنّ ولم يجمع كما هو المقرر مِنْ قاعدتهم ، فإن طابقت الصفة مفرداً ، جاز أن تكون الصفة مبتدأ والاسم المفرد الواقع بعدها خبره ، وأن تكون الصفة خبراً ، والاسم الواقع بعدها مبتدأ ، نحو : أقائمٌ زَيْدٌ ، وما قائمٌ زَيْدٌ.

والخبر ، هو المجرّد عن العوامل اللفظية مُسند به مغاير للصفة المذكورة والخبر قد يكون مفرداً ، وقد يكون جملة. والثاني ، على أربعة أضرب :

جملة اسميّة ، نحو : زَيْدٌ أبوهُ قائمٌ.

وجملة فعليّة ، نحو : زَيْدٌ قامَ أبوهُ.

وجملة شرطيّة ، نحو : زَيْدٌ إنْ تُكْرِمْهُ يُكْرِمْك.

وَجُملة ظرفيّة ، نحو : زيد أمامك. وقد يتقدّم الخبر على المبتدأ ، نحو : قائمٌ زيدٌ.

الثاني : العامل في الفعل المضارع ، وهو ما أشبه الاسم بأحد الحروف الزوائد في أوّله لوقوعه مشتركاً بين الحال والاستقبال ، وتخصيصهُ بالسين وسَوْفَ ، كما أنّ رجُلاً مشترك بين سائر رجال بني آدم وتخصيصه باللام ، نحو : الرجل. ولا يعرب من الفعل غيره ، إذا لم يتّصل به نون التأكيد ، ولا نون جمع المؤنّث.